مبادرة المشروع الموحد تطالب بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية

تقدم المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، بالشكر لحزب المحافظين على مبادرة المشروع الموحد، معربا عن امتنانه للأحزاب المصرية أن أعطوه شرف تمثيلهم فى الكلمة الختامية للمؤتمر.

وقال قدرى، خلال كلمته، إن أحزاب الإصلاح والتنمية والتحالف الشعبى والأمة والثورة المصرية والجيل والحركة الوطنية والمصرى الديمقراطى، والحق وحزب الخضر والدستور والريادة والعدل، والعمل والغد المحافظين والمؤتمر والنصر الديمقراطى والنور والوفاق القومى وحراس الثورة وحقوق الإنسان والمواطنة وحماة مصر ومستقبل مصر وحزب المستقبل، مصر العروبة ومصر الحديثة والوعد بدأت مبادرتها انطلاقا نحو آفاق داعمة للدولة المصرية وسرعة الانتخابات البرلمانية، واجتمعت فى صورة جمعية عمومية للأحزاب، وأنها تمثل واجهة اجتماعية للشعب المصرى، وانتهت من مراجعة المواد، التى شملتها المحكمة الدستورية المتعلقة بقانون تقسيم الدوائر، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب.

وتابع قدرى "توافق الأحزاب المجتمعة على أحكام المحكمة الدستورية، وما قررته فى جمعيتها العمومية، وما قررت وتناشد الأحزاب المشرع بتعديل حكم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، حيث تسرى على قوانين المحكمة الدستورية الأثر المباشر، الذى يسرى على قانون الضرائب، ونهيب بالمشرع أن يجرى هذا الأمر".

وأشار قدرى إلى أن الأحزاب أكدت الأحزاب على رفض كافة أعمالها الإرهابية، التى تستهدف مصر وتدين حادث اليوم واستهدفت أبناء الشعب المصرى والقضاء المصريين، وتؤكد الأحزاب على وقوفها صفا واحدا داعمة للقيادة السياسية حفاظا على الدولة المصرية فى مواجهة المخططات الداخلية والخارجية حتى تنتصر على الإرهاب.

واختم قدرى كلمته: "ها نحن الأحزاب من اتهمنا أننا لا نبحث إلا عن مصالحنا، أن الأحزاب التى تتهم دائم بالفرقة الآن تتوافق أمام الجميع لأجل مصر ولا صوت يعلو على مصر،"مشيرا إلى تشكيل لجنة تنسيقية للتنسيق بين الأحزاب فى الفترة القادمة والاستمرار التواصل بين هذه المجموعة من الأحزاب.

وقال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن نظام الحكم الديمقراطى مهما قيل عن مساوئ له فإنه الأفضل على الإطلاق، مشددا على ضرورة أن يتم الأخذ فى الحسبان حداثة الديمقراطية، معربا عن أمله أن يكون النظام الانتخابى القادم تقديما لتشكيل برلمان مستقل وليس برلمان خدمات.

وأضاف قرطام خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الختامى لمبادرة المشروع الموحد، إن الأحزاب لم تملك سوى النظر على المواد التى شابها العوار، مؤكدا أنهم سعوا لتقليل الطعون على البرلمان ولكننا لم نمنع الطعن عليه، مؤكدا أن تقسيم الدوائر بها الكثير من الثغرات نتمنى أن لايطعن على القانون للمساعدة على اكتمال مؤسسات الدولة والانتقال إلى التحول الديمقراطى النظام واستكمال خارطة الطريق.