مبادرة المشروع الموحد توصى بتحصين البرلمان المقبل من الطعن.. وترفع مقترحًا للرئيس بتعديلات المواد المشكوك فى دستوريتها.. وانقسام فى جلسة التصويت الأخيرة حول جدوى كتابة قانون جديد تنتهى بتعديل الحالى

اختمت مبادرة "المشروع الموحد" أعمالها التى استمرت لمدة ثلاثة أيام؛ بدأت من الخميس الماضى وانتهت مساء السبت، ناقشت خلالها قوانين "مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر ومجلس النواب"، وذلك بتوصيات موقع عليها من 34 حزبًا سياسيًا، بهدف تأمين البرلمان المقبل من الطعن بعدم دستوريته، وقررت الأحزاب إرسالها للرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد.

وخلال المؤتمر الختامى للمبادرة، قال بشرى شلش المتحدث باسم تنسيقية الأحزاب التى شاركت فى المبادرة، إن التصويت على مقترح ورش العمل جاء بالإجماع من بين الأحزاب المشاركة، موجهًا التحية للأحزاب التى شاركت فى الجمعية العمومية للأحزاب، أنهم غلبوا المصلحة الوطنية واتفقوا على الالتزام بمقترحات الأحزاب التى يتم التصويت عليها بنسبة تصويت تفوق الخمسين فى المائة خلال الجلسة الخاتمية.

الأحزاب تعتبر تقرير المفوضية تصريحًا بالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات

وأضاف شلش، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقد مساء السبت، أن الأحزاب اعتبرت أن تقرير المفوضية بمثابة تصريح لهم بالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، مشيرًا إلى أن الأحزاب عملت خلال ورش عمل لمدة 20 ساعة يوميًا، لمناقشة المشروع التى يطرح أمامها، مشيرًا إلى أنه فى اليوم الأول تمت مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، واليوم الثانى قانون تقسيم الدوائر واليوم الثالث قانون مجلس النواب.

وثمن شلش، من جهود الأحزاب خلال عملها على مدار الثلاثة أيام، مشيرًا إلى أنه برغم وجود بعض الخلافات، إلا أنهم اتفقوا فى النهاية على مبادرة واحدة، مشيرًا إلى أن جهود الأحزاب وما انتهت إليه سيتم إرسالها إلى الرئيس السيسى، تفعيلاً للمادة 5 من الدستور، والتى تنص على أن الأحزاب هى من تشكل الحياة السياسية فى مصر.

من جانبه أشاد المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، بمجهود الأحزب خلال الثلاثة أيام، إن نظام الحكم الديمقراطى مهما قيل عن مساوئ له فانه الأفضل على الإطلاق، مشددًا على ضرورة أن يتم الأخذ فى الحسبان حداثة الديمقراطية، معربًا عن أمله أن يكون النظام الانتخابى المقبل يقدم برلمانًا مستقلاً، وليس "برلمان خدمات".

وأضاف قرطام، خلال كلمته فى المؤتمر، أن الأحزاب لم تملك سوى النظر على المواد التى شابه العوار، مؤكدًا أنهم سعوا لتقليل الطعون على البرلمان، مؤكدًا أن "تقسيم الدوائر" به الكثير من الثغرات، و"نتمنى ألا يطعن على القانون للمساعدة على اكتمال مؤسسات الدولة استكمال خارطة الطريق".

34 حزبًا سياسيًا وقعوا على البيان الختامى

وكان قرطام قد صرح على هامش جلسة التصويت الختامية، بأن 34 حزبًا سياسيًا وقعوا على البيان الختامى لورش العمل التى استمرت لثلاثة ايام بدئت من الخميس وانتهت اليوم السبت، لافتًا إلى أنه تم استبعاد المادة المتعلقة بتظاهرات 30 يونيو المقبل، والتى كانت تدين الدعوة لهذه التظاهرات حتى لا يحدث أى جدل حولها.

وأضاف قرطام، فى تصريحات صحفية له، قبل بدأ المؤتمر الصحفى الختامى للمبادرة إن المبادرة وضعت عددًا من التوصيات تتعلق بأنه كان من المفترض أن يتم دعم الأحزاب فى قوانين الانتخابات، لأنها حديثة العهد بالديمقراطية، مطالبين أنه فى إحال إمكانية حدوث ذلك دون تأخير للانتخابات، يتم فعله دعمًا للحياة الحزبية فى مصر.

توصيات تجنب قوانين الانتخابات من أى عوار دستورى

وأشار قرطام، إلى أن البيان شمل التوصيات التى تجنب قوانين الانتخابات بوضعها الحالى أى عوار دستورى، بناء على توصيات لجنة المفوضين بشأن 16 مادة، من بينها تقليل سقف الإنفاق الدعائى للمرشح الفردى ومساواته مع مرشح القائمة، علاوة على تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية لضمان تحصين البرلمان النقبل، حتى لا تكون الطعون على البرلمان بأثر رجعى، وأن تكون بأثر مباشر.

من ناحيته تقدم المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، بالشكر لحزب المحافظين على مبادرة المشروع الموحد، معربًا عن امتنانه للأحزاب المصرية أن أعطوه شرف تمثيلهم فى الكلمة الختامية للمؤتمر.

وقال قدرى، خلال كلمته إن أحزاب الإصلاح والتنمية الأحرار الاشتراكيين والأمة والتجمع والتحالف الشعبى الاشتراكى والتحرير المصرى والجيل والثورة المصرية والحركة الوطنية والحزب الاجتماعى الحر والحزب المصرى الديمقراطى والسياسى والحق والخطر المصرى والدستور والريادة والشعبى الديمقراطى والعمل والعدل والغد والمستقبل والنصر والمحافظين والنصر الديمقراطى والوفاق القومى والوفد والنور والوعى وحراس الثورة وحزب حقوق الإنسان والمواطنة وحماة مصر وفرسان مصر ومستقبل وطن وحزب مصر ومصر العروبة الديمقراطى ومصر الحديثة والمستقبل، بدأت مبادرتها انطلاقا نحو أفاق داعمة للدولة المصرية وسرعة الانتخابات البرلمانية، واجتمعت فى صورة جمعية عمومية للأحزاب وأنها تمثل واجهة اجتماعية للشعب المصرى، وانتهت من مراجعة المواد التى شملتها المحكمة الدستورية المتعلقة بقانون تقسيم الدوائر، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب.

توافق الأحزاب المجتمعة على أحكام "الدستورية"

وتابع قدرى "توافق الأحزاب المجتمعة على أحكام المحكمة الدستورية، وما قررته فى جمعيتها العمومية وما قررت، وتناشد الأحزاب المشرع بتعديل حكم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، حيث تسرى على قوانين المحكمة الدستورية الأثر المباشر الذى يسرى على قانون الضرائب، ونهيب بالمشرع أن يجرى هذا الأمر".

وأشار قدرى، إلى أن الأحزاب أكدت رفض كل الأعمال الإرهابية التى تستهدف مصر وتدين حادث استهداف القضاة بسناء، وتؤكد الأحزاب وقوفها صفًا واحدًا داعمة للقيادة السياسية حفاظًا على الدولة المصرية فى مواجهة المخططات الداخلية والخارجية حتى تنتصر على الإرهاب.

وتغيب عن المؤتمر الصحفى كل من الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الأسبق، وجورج إسحاق القيادى بالتيار الديمقراطى، واللذان غادرا مقر ورش العمل والمؤتمر أثناء جلسة التصويت الختامية، وقال البرعى إن الممثلين عن التيار الديمقراطى لن يرفضوا البيان السياسى والقانونى، الذى سيخرج من ورشة العمل بجانب التوصيات على التى ستخرج من المبادرة، والتى ستشمل 3 خيارات هما 50- 50، أو 40 – 40 – 20، أو زيادة عدد القوائم.

موضوعات متعلقة..

مبادرة المشروع الموحد تطالب بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية