أدانت الجبهة الوطنية للمصريين فى فرنسا البيانات الصادرة عن منظمتى العفو الدولية وهيومن رايتس واتش حول حكم القضاء المصرى، بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين من قيادات تنظيم الاخوان الارهابي، إلى فضيلة المفتي.
وأكدت الجبهة-فى بيان لها اليوم الاثنين- أن ازدواجية المعايير والمواقف والنظر إلى الحقائق بمنطق مغلوط أصبحت هى السمة الأساسية لسياسات منظمتى العفو الدولية ويومان رايتس واتش.
وأشارت إلى انه فى حين يسعى المجتمع الدولى جاهدا لتكريس مبدأ المساواة والعدل من منطلق الحفاظ على الحياة وحرية الاعتقاد، نجد هاتين المنظمتين , تتدخلان بشكل سافر فى شئون القضاء المصرى , وتعتمد على تقارير مشبوهة ومن جهة أخرى يغفل حقائق دامغة متمثلة فى الحادث الارهابى الذى أسفر عن مقتل القضاة بشمال سيناء.
وأكد عمر حشيش منسق عام الجبهة أن القضاء المصرى، سلطة ذات سيادة مستقلة محايدة، وأن الشعب المصرى يلتف حول قيادته السياسية وانه اصبح يدرك كامل حقوقه ويرفض اى تدخل او وصاية من شأنها تقويض ارادته الفاعلة او هدم كيان دولته.
وشدد على ضرورة مواجهة محاولات إرهاب القضاة لما تمثله من جرائم ضد العدالة والإنسانية لا تصدر إلا عن عناصر لا دين لهم ولا وطن، داعيا إلى ضرورة اجتثاث الارهاب الذى يستهدف أبناء الوطن الشرفاء.
واختتم البيان بأن هذه الاعمال الارهابية لن تثنى قضاة مصر عن تأدية واجبهم كما حدده الدستور والقانون بل ستزيدهم اصرارا على تطبيق العدالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة