مؤسسة "ملتقى الحوار" تنتقد طريقة تعامل الأحزاب مع قضايا اللاجئين

أكد الناشط الحقوقى سعيد عبد الحافظ مدير مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أنه لا يوجد تعارض بين مؤسسات المجتمع المدنى والدولة المصرية حول دعم حقوق اللاجئين، لافتا إلى أن غياب إطار قانونى يعرف اللاجئ ويتحدث عن حقوقه وواجباته بالدولة المضيفة هو أحد أهم أسباب تفاقم مشاكل اللاجئين.

وأضاف عبد الحافظ خلال كلمته بورشة عمل المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين المنعقدة الآن بأحد فنادق الدقى، أن هناك انحيازا سلبيا ضد اللاجئين بالإعلام المصرى، قائلا "أنا ما وصلنى خلال الفترة الماضية من الإعلام المصرى أن بعض اللاجئين من جنسيات عربية شاركوا فى أعمال إرهابية ضد الدولة المصرية".

وأوضح الناشط الحقوقى سعيد عبد الحافظ أن المجتمع المدنى فى مصر لم يقم بدوره الواجب تجاه قضية اللاجئين، لافتا إلى أن المؤسسات الحقوقية التى تقدم الدعم القانونى للاجئين عددها لا يتخطى عدد أصابع اليد الواحدة، لافتا إلى أن المؤسسات الدولية أيضا لا تقدم الدعم الكافى لمساعدة اللاجئين فى حين أنها تدعم قضايا أخرى ليست بذات الأهمية.

كما انتقد مدير مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية موقف الأحزاب السياسية المصرية من قضايا اللاجئين، موضحا أن الأحزاب لم تعقد ندوات أو ورش عمل لمناقشة التحديات التى تواجه اللاجئين والعمل على حلها.

فيما أكد المحامى بالنقض سمير الباجورى المستشار القانونى للمؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، أن عدد اللاجئين فى مصر تخطى 230 ألفا، حيث إن ذلك هو العدد المسجل لدى مفوضية شئون اللاجئين بالأمم المتحدة، لافتا إلى أن بعض اللاجئين يخشون تسجيل أسمائهم بالمفوضية خشية التنكيل بهم فى بلادهم.

وأضاف الباجورى أن هناك عددا من المشاكل التى تواجه اللاجئين إلى مصر منها عدم تناول وسائل الإعلام لقضايا اللاجئين، بالإضافة إلى قصور التشريعات المصرية والتى لم تذكر اللاجئين سوى بعدم جواز تسليمه إلى بلده.

وأشار سمير الباجورى إلى أن التعامل مع حالات اللاجئين داخل مصر يتم بناء على المزاج العام، مؤكدا على ضرورة وجود قانون خاص بحماية اللاجئين.