وكانت أزمة ضرائب البورصة قد ظهرت مع صدور تعديلات قانون ضريبة الدخل لعام 2014، والذى تضمن فرض ضرائب بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية لتعاملات البورصة، بالإضافة إلى ضرائب بواقع 5 أو 10% على التوزيعات النقدية، وضريبة أخرى بنسبة 10% على أرباح صناديق الاستثمار، الأمر الذى أعقبته اعتراضات عديدة من العاملين بسوق المال حتى قامت الجمعيات بإرسال خطاب لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، لطلب الاجتماع معه لحل الأزمة بعد تدهور مؤشرات البورصة.
وزير المالية يصر على عناده ويرفض إيقاف ضريبة البورصة
ورغم الخسائر المتتالية فى البورصة إلا أن وزير المالية هانى قدرى دميان أصر على عناده بتطبيق ضريبة البورصة، رافضا كافة المحاولات من المستثمرين بالعدول عن الضريبة وبحث آليات لدفعها، حتى أن رئيس البورصة محمد عمران صرح فى وقت سابق قائلا: "العبرة فى تأثير قرار فرض ضرائب على البورصة هو سهولة تطبيق القرار وكيفية احتساب الضريبة"، مضيفا: "هناك أمور فى اللائحة التنفيذية الخاصة بفرض ضرائب على البورصة حتى الآن لا أفهمها وأنا رئيس البورصة".
وعبر عمران، عن قلقه من استمرار الخسائر بسبب ضريبة البورصة قائلا: "أن ما يدعو للقلق هو أحجام التداول التى وصلت من مستوى مليار جنيه إلى مستوى ٣٠٠ مليون جنيه".
وزير المالية يتقدم بشكوى للرئيس ضد رئيس البورصة
ولم يقتصر عناد وزير المالية عند حد الدفاع عن الضريبة، بل تقدم بشكوى إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى يتهم فيها "عمران"، بالوقوف مع مصالح المتعاملين فى البورصة ضد تطبيق الضريبة، وهو ما دعا الرئيس إلى اجتماع عاجل مساء أمس الأحد، إلى وزراء المجموعة الاقتصادية لحسم الخلاف، خاصة وأن الشكاوى التى وصلت للرئيس من ضريبة البورصة لم تقتصر من المتعاملين المصريين فى البورصة بل وصلت إلى المتعاملين العرب والأجانب، وكان من بينهم مجلس التعاون الاقتصادى المصرى الكويتى.
اجتماع للمجموعة الاقتصادية لمناقشة ضريبة البورصة
وفى وقت متأخر من مساء أمس الأحد، اجتمعت المجموعة الاقتصادية الوزارية، وناقشت كافة الاقتراحات حول ضريبة البورصة لبحث إنهاء الأزمة، وحفظ ماء وجه وزير المالية، ليستقر الاجتماع على إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصرى والاستثمارات به، فى ظل الجهود المستمرة فى الإصلاح الاقتصادى، مع الأخذ فى الاعتبار كافة الآثار المترتبة على الاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار وقدرته على جذب الاستثمارات، مع فرض ضريبة التوزيعات يتم فرضها على توزيعات الأرباح مرة واحدة دون إخضاع صافى الايراد إلى ضريبة أخرى فى وعاء آخر.
فيما أكدت مصادر مطلعة، أنه لم يتم الإعلان عن قرار المجموعة الوزارية الاقتصادية مساء أمس، رغم ترقب المستثمرين نتائج الاجتماع فور الإعلان عنه، انتظارا للإعلان عنه صباح اليوم الاثنين مع بدء التعاملات فى البورصة، وهو ما ترتب عليه توقف التداول بالبورصة لمدة نصف ساعة عقب ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات بصورة غير مسبوقة منذ فترة طويلة.
