قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى بمحكمة القضاء الإدارى، عدم قبول الدعوى المقامة من أبو الفتوح عبد المقصود، والمطالبة بوقف تنفيذ عدد من القرارات السلبى المطعون عليها أهمها قرار وزير الداخلية بإصدار قرار سرى بإنشاء جهاز الأمن الوطنى دون اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة لنشر القرار.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٦١٢٦ لسنة ٦٩ قضائية، وزير الداخلية، حيث طلبت الدعوى إلغاء قرار إنشاء المحكمة نظر قضايا الإرهاب وقرار تشكيل نيابة أمن الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة