"التيار الشعبى" يهاجم الزند ويطالب بإقالة الحكومة وإلغاء قانون التظاهر

أصدر حزب التيار الشعبى ـ تحت التأسيس ـ بيانًا هاجم فيه المستشار أحمد الزند، بعد تعيينه وزيرًا للعدل، مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، وإلغاء قانون التظاهر.

وقال الحزب فى بيانه إن قرار تعيين المستشار الزند "جاء متماشيًا مع سياقات الأمور ومساراتها فى مؤسسة الحكم بمصر"، معتبرًا أن هذا الخط السياسى معاد لثورة يناير، ويصب فى صالح أعداء الوطن ممن ثار الشعب عليهم فى يونيو 2013.

وأضاف التيار الشعبى فى بيانه: "جاء اختيار المستشار أحمد الزند وزيرًا للعدل، خلفًا للمستشار "محفوظ صابر"، الذى استقال على خلفية تصريحاته العنصرية التمييزية، فإذا بمؤسسة الحكم تأتى بمن هو أشد عنصرية وأعظم تمييزًا- بحسب البيان.

وتابع التيار الشعبى فى بيانه: "لا ينسى حزبنا ولا جماهير الشعب المصرى مواقف وتصريحات المستشار الزند، التى لا يمكن وصفها بأقل من أنها مخزية وتجلب العار على كل وطنى مهتم بمسار العدالة المُفتقدة فى مصر، والتى تُهدر يوميًا بدم بارد بحجة الحرب على الإرهاب الذى بقدر ما ندينه ونشجبه، بقدر ما نندد بأى ممارسة تتم بحجته، وتنتهى بمصادرة الحريات وقطع طريق المساواة والعدل وترسيخ القمع والاستبداد فى ظل ظروف اقتصادية لم يعد المواطن قادرًا على احتمالها، بما ينذر بتفجر الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية".

وأشار البيان، إلى أن حزب التيار الشعبى تحت التأسيس- باعتباره جزءًا أصيلًا من مكونات الحركة الوطنية المصرية، التى ازاحت ديكتاتورًا فاسدًا فى يناير 2011 ثم ديكتاتورًا ثيوقراطيًا فى يونيو 2013، يرفض رفضًا قاطعًا استدعاء المستشار الزند وزيرًا للعدل، ليضع رئيس الجمهورية أمام مسئولياته التاريخية.

وجدد الحزب فى بيانه المطالبة بإلغاء قانون التظاهر، قائلًا: "نطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية تنحصر مهامها فى تنقية كل القوانين سيئة السمعة غير الدستورية، وعلى رأسها قانون التظاهر".. كما طالب بوضع خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية التى تهوى فيها بشكل متسارع.

وفى ختام بيانه طالب الحزب بالإعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت ممكن بعد تعديل القوانين ذات الصلة، التى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها.