استمعت محكمة جنايات الإسماعيلية، إلى أقوال شهود الإثبات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الإسماعيلية"، المتهم فيها المرشد العام للإخوان محمد بديع، و104 من قيادات الجماعة وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى.
وقال الشاهد الأول وهو الخبير بمصلحة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، إن البندقية محل الحرز كاملة الأجزاء وصالحة للاستخدام، وكانت معها طلقة فى ذات الطراز تم استهلاكها فى الفحص، وأنه المسئول عن التأكد من هذا السلاح بعد تحريزه فى الأحداث، وأنه كشف عن السلاح ورقمه واستخدامه، وتبين أنه يحمل رقم "76239" 39 ملى، وأنه احتفظ بملف السلاح وقدمه للنيابة العامة.
تعقد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد عابدين، وعضوية المستشارين أكرم فوزى، ومحسن سعيد سالم، وسكرتارية محمد عبد الهادى، ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة فريق الدفاع لشهود الإثبات وإحضار خبراء الأدلة الجنائية.
وكان قرار قد صدر بنقل محاكمة المتهمين الشهر الماضى، إلى معهد أمناء الشرطة بالقاهرة، بدلا من مجمع محاكم الإسماعيلية، الذى شهد خمس جلسات.
وترجع وقائع القضية إلى 5 يوليو 2013 عندما نشبت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسى والأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية أثناء فض اعتصام الإخوان، وأسفرت الاشتباكات عن ثلاثة قتلى وعشرات المصابين.
وأحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية، فى سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات، حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة