بدء نظر استئناف نائب مأمور مصر الجديدة على حبسه فى قضية ترحيلات أبو زعبل

بدأت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، منذ قليل، نظر إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، على حكم حبسه و3 آخرين لاتهامهم بالتسبب فى وفاة 37 إخوانيا عن طريق الخطأ فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"سيارة ترحيلات أبو زعبل"، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لأقوال العريف أحمد مهنى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شريف سراج، وعضوية المستشارين حسام أيوب وسهيل نبيل، بحضور أمير ناصف، رئيس النيابة، وأحمد الحناوى، وكيل النيابة رئيسى النيابة وأمانة سر شريف الخولى أحمد جالوم، وحسام الخولى.

كان النائب العام أحال المتهمين بعدما استمعت النيابة إلى 7 من الذين نجوا من الموت، و40 رجال الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل، الذى أعد تقريرا أورد فيه أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع إلا لـ 24 شخصًا، وأن السيارة كانت غير صالحة لنقل 45 تم ترحيلهم إلى السجن.

وكشفت تحقيقات النيابة أن تعامل المتهمين مع مأمورية الترحيلات المكلفين بتأمينها شابه، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين، ولو كانوا متهمين.

كانت محكمة جنح الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة عاقبت عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة بالسجن 10 سنوات، والحبس سنة مع الإيقاف لضباط القسم الثلاثة إلا أن المتهمين استأنفوا على الحكم فصدر قرار محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الأحكام وإعادة القضية إلى النيابة، التى تقدمت بطعن أمام محكمة النقض، التى قررت إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جديدة.