أجلت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، منذ قليل إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، و3 آخرين على حكم حبسهم فى اتهامهم بالتسبب فى وفاة 37 إخوانيا عن طريق الخطأ بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"سيارة ترحيلات أبو زعبل" الى جلسة 27 مايو لسماع المرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف سراج وعضوية المستشارين حسام أيوب وسهيل نبيل بحضور أمير ناصف رئيس النيابة وأحمد الحناوى وكيل النيابة رئيسى النيابة وأمانة سر شريف الخولى احمد جالوم وحسام الخولى.
كان النائب العام أحال المتهمين بعدما استمعت النيابة إلى 7 من الناجين ، و40 من رجال الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذى أعد تقريرا أورد فيه أن صندوق حجز سيارة الترحيلات لا يتسع الا لـ 24 شخصا، والسيارة كانت غير صالحة لنقل 45 تم ترحيلهم الى السجن.
وكشفت تحقيقات النيابة أن تعامل المتهمين مع مأمورية الترحيلات المكلفين بتامينها شابه ، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
كانت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة عاقبت عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة بالسجن 10 سنوات، و الحبس سنه مع الايقاف لضباط القسم الثلاثة الا ان المتهمين استانفوا على الحكم فصدر قرار محكمه الجنح المستانفه بالغاء الاحكام واعادة القضية إلى النيابة التى تقدمت بطعن امام محكمة النقض التى قررت اعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة