د. داليا مجدى عبد الغنى تكتب: قانون الخدمة المدنية وكلمة لابد منها

لا خلاف حول المميزات التى يتسم بها قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 18 لسنة 2015، وهو البديل لقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر برقم 47 لسنة 1978، فقانون الخدمة المدنية يحاول إصلاح الخلل المتفشى داخل المنظومة الإدارية منذ عشرات السنين وذلك عن طريق معالجة تقويم أداء العاملين ومواجهة المركزية الشديدة والبيروقراطية المتغورة، وذلك بفتح مجال الكفاءة كشرط للترقية دون التقيد بالأقدميات، وكذلك زيادة درجات الترقى إلى عشرة مراحل بما يساهم فى رفع الروح المعنوية للعامل ووضع حد أقصى لعدد سنوات شغل نفس الوظيفة القيادية، وهو ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ما يتيح الفرصة لأصحاب الكفاءات من تقلد هذه الوظائف قبل إحالتهم لسن التقاعد، علاوة على زيادة العلاوات الدورية السنوية والتشجيعية والدراسات العليا وزيادة الأجور وتعديل الكثيـر من بنود الإجازات بما يحقق صالح العامل سواء بالنسبة للمرأة العاملة أو ذوى الإعاقة، والنص على إسناد سلطة توقيع الجزاءات للنيابة الإدارية وهذا فيه قمة تحقيق العدالة للعامل ويعمل كذلك على مكافحة الفساد.

ولكن بالرغم من كل هذه الميزات توجد بعض المواد التى كانت تحتاج إلى بعض الإيضاح حتى تخرج من دائرة الغموض، حيث إنه قد أُخِذَ على المادة الأولى من هذا القانون أنها نصت على أن الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، فى حين أنه كان من الأحرى بالمشرع النص على أن الوظيفة العامة والخدمة المدنية حق لجميع المواطنين، وأيضًا بالنسبة لباب الترقية لم يتم تحديد معايير الكفاءة التى على أساسها يتم تقويم الأداء لكى تتم ترقية الموظف.

وبالنسبة للمادة (43) فإنها حددت عدد ساعات العمل فى الأسبوع على ألا تقل عن خمس وثلاثين ساعة فى حين أنه لم يتم تزييل المادة بعدد ساعات العمل فى اليوم الواحد؛ ما قد يؤدى إلى حدوث مشاكل خاصة بمواعيد العمل الرسمية.

وأيضًا فى المادة (59) فقد تم توسيع اختصاصات وسلطات الرئيس المباشر بالنسبة لتوقيع الجزاءات على المرءوسين، وذلك بمنح الرئيس المباشر سلطة توقيع الجزاءات بما لا يزيد على عشرة أيام فى المرة الواحدة، وبما لا يجاوز عشرين يومًا فى السنة، وهذا فيه إجحاف بالعامل؛ وذلك لعدم ضمانة تحقيق العدالة من قبل رئيسه.

لذا، فإننا نأمل من المشرع أن تحتوى اللائحة التنفيذية على إجلاء للغموض المستتر داخل نصوص بعض المواد؛ وذلك لتقنين المواد المطاطة بجعل النصوص جامعة مانعة بحيث لا يتم القياس عليها أو إتاحة الفرصة لبعض العاملين للتلاعب فى فحواها داخل المنظومة الحكومية، ونأمل كذلك من المشرع أن يتم عرض اللائحة التنفيذية للحوار المجتمعى؛ حتى يتم تحقيق أكبر قدر من التفاهم بين القيادة السياسية والمنظومة الإدارية.

* رئيس النيابة الإدارية.