قضت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من عنتر عرفات المحامى، بصفته وكيلا عن "محرم.م.أ.م"، موظف بنيابة شرق الإسكندرية الكلية، لوقف تنفيذ قرار مجلس التأديب بإحالته للمعاش، لتزويره محررات رسمية وأحكاما.
صدر الحكم برئاسة المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم زكى الدسوقى، والدكتور حسين عبد الله فايد، وسعيد عبد الستار سليمان، والدكتور رضا محمد عثمان، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سيد سيف.
واختصم الطعن كلا من وزير العدل ورئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس الاستئناف مدير إدارة النيابات ومدير إدارة العاملين بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بصفتهم، حيث ذكر الطعن أن الموظف المحال من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، للمعاش، حيث إنه موظف بنيابة شرق الإسكندرية الكلية، وذلك لاتهامه باختلاس أغلفة 59 جنحة من القضايا المنظورين أمام المحكمة، كما اتهم بالتزوير فى محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة من ضمنها أحكام ودفتر يومية الجلسات المخصص لإثبات منطوق الحكم، ووضع إمضاءات مزورة محل رئيس المحكمة على الحكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة