الشراكة المتوسطية لأسواق المال يختتم أعماله بمناقشة منصات التمويل الشعبى للشركات

اختتمت مساء اليوم أعمال الاجتماع السنوي للشراكة المتوسطية لهيئات الأوراق المالية الذى استضافته القاهرة هذا العام على مدى يومين بدعوة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وانعقد بحضور هيئات الرقابة على أسواق المالي لدول شمال وجنوب البحر المتوسط.

وكشف شريف سامى أن خلال اليوم الأخير للاجتماع استعرضت كل هيئة المستجدات الاقتصادية بدولتها وأحدث التشريعات المرتبطة بسوق المال، كما جرت مناقشات مطولة تتعلق بكيفية ردع مخالفات الأسواق المالية والآليات المطبقة فى مختلف دول المتوسط ووسائل الإلزام والتدابير التى يتم اتخاذها حيال المخالفين.

وأضاف أن عدد من ممثلى الهيئات تناول متطلبات التطبيق الناجح لاقتراض الأسهم بغرض البيع (أو ما يعرف بـ Short Selling ) وما يرتبط بذلك من إجراءات رقابية للحد من مخاطره. كما عرضت كل من إيطاليا وأسبانيا تجربتها فى مجال المنصات الشعبية لزيادة رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة (والمعروفة بـ crowd funding ).

وكان اليوم الأول قد خصص لاستعراض ضوابط عمل والتشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقارى وصناديق المؤشرات مع مقارنة نظمها فى عدد من الدول الأعضاء.

وتضم الشراكة المتوسطية كلاً من مصر والجزائر وتونس والمغرب بالإضافة إلى أسبانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا وفرنسا وتركيا.