مصادر بقطاع البترول تكشف أسباب تأخير اللائحة التنفيذية لقانون التعدين

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية أسباب الخلاف الذى يؤدى إلى تأخير صدور اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد والذى تنتهى المدة القانونية الرسمية لإعداد لائحته فى 9 يونيو المقبل، حيث أن ينص القانون على إلزام الجهات المعنية بإصدار اللائحة خلال فترة 6 شهور من صدور القانون وبالتالى لابد من توصل لاتفاق سريع بين جميع الاطراف فى وزارة التنمية المحلية والمستثمرين فى المحاجر وصدورها خلال أيام .

وقالت المصادر فى تصريحات خاصة "لليوم السابع "أن وزارة التنمية المحلية هى من تعرقل صدور اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد حيث أن وزارة البترول والثروة المعدنية انتهت فعليا من اعداد اللائحة وأرسلتها لمجلس الوزراء بعد اجتماعات طويلة مع الجهات المعنية فى قطاع التعدين انتهت فيها الوزارة من لائحة المناجم دون مشاكل ولاكن كانت نقطة الخلاف خلال فترة المناقشات تكمن فى اختلاف وجهات النظر بين المستثمرين فى مجال المحاجر والمحليات من حيث كيفية حساب الاتاوة والإيجار .

وأضافت المصادرة، أنه من المفترض أن يرسلها مجلس الوزراء بعد ذلك لوزارة التنمية المحلية لإنهاء مايخصها فيها والتوصل لاتفاق فى الـمواد الـ 4 الخاصة بالمحليات،لافتا إلى ان هناك عدم اهتمام وعرقلة ومماطلة وتعنت فى صدور اللائحة لاعتراض المحليات على القيم الايجابية والميزانية الشبكية التى حددتها المساحة العسكرية، كما أن هناك رغبة من البعض فى استمرار العمل بالقانون القديم نظرا للإرباح المادية الكبيرة التى تعود عليهم،حيث أن القانون الجديد يعتمد على القيمه المضافة وتحقيق أكبر عائد يدخل لخزينة الدولة وهو مايتعارض مع مصالحهم الخاصة.

وتابعت المصادر: أن الحل الوحيد اذا استمرت المماطلة وتفادى مشكلة انتهاء مدة اعداد اللائحة التى حددها القانون أن يعتمدها المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بوضعها الحالى وعلى المتضرر المطالبة بتعديلها بعد مرور 4 سنوات.