ابن الدولة يكتب: هل تحل هيئات الجودة المستقلة مشكلة الصحة فى بلدنا ؟.. الملف الأهم هو التمويل لأن موازنة الصحة تكاد تضيع فى أبواب الأجور

نقلا عن اليومى..

ملف الصحة والعلاج والمستشفيات هو الأخطر والأهم فى مصر منذ سنوات، وهو ملف يتفق الجميع على أهميته، سواء الدولة أو الحكومة أو المعارضة، ومع الاعتراف بوجود جهود تبذلها الدولة ووزارة الصحة لتطوير المستشفيات وتحسين أداء المؤسسات الصحية والعلاجية، تظل الجهود فى إطار الترقيع أو العمل المؤقت الذى لا يقترب من الأسئلة المهمة فى هذا الملف. وتغيب المصارحة فى الحديث عن هذا الملف المتخم بالتفاصيل. وخلال الفترة الماضية كانت هناك تحركات على عدة مستويات لبحث هذا الملف، ومن المعروف أن القضايا الأهم سياسيا ومجتمعيا لا تتوقف على الدولة وإنما يجب أن تشارك الفئات والتيارات السياسية فى تقديم مقترحات لتطويرها، لكن للأسف فإن كبار الأطباء، ممكن انضموا لعالم السياسة، يفضلون الحديث فى السياسة بشكل عام، لأن هذا الكلام لا يحتاج إلى جهد أو إحصائيات.

ومع الاتفاق بين كل القوى السياسية والأحزاب على أهمية ملف الصحة والعلاج فإننا نرى أن الأحزاب والسياسيين يفضلون الحديث فى السياسات العامة والقضايا المتعلقة بالحقوق السياسية والإعلامية، لكن أحدا لم يعتبر أن الصحة أحد أهم ملفات حقوق الإنسان التى تغيب فيها الاقتراحات، وتعجز الأحزاب أو تتكاسل على تقديم مقترحات بشأنها. هناك قضية العلاج على نفقة الدولة وهو موضوع مطروح منذ عشرين عاما فى مصر، وشهد الكثير نمن الجهود والانحرافات، لأنه كان يعنى تخصيص موازنات لعلاج الفقراء وغير القادرين، مع أن العلاج حتى للطبقة الوسطى غير ممكن فى بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة.

والملف الأهم هو التمويل، لأن موازنة الصحة تكاد تضيع فى أبواب الأجور، ويحتاج الأمر إلى شجاعة فى المصارحة والبحث عن طرق وأبواب لتمويل العلاج والصحة، وهو الأمر المسكوت عنه، لدينا عجز فى موازنة الصحة، وفى نفس الوقت غياب للرقابة على هذا الإنفاق، وثغرات تسمح بتسرب المال العام.

وهناك أيضا ملف التأمين الصحى وهو من الملفات المعقدة، والتى تراكمت عليها المشكلات فى التمويل والإدارة، وبقيت من غير مناقشة، فالدولة تنفق مليارات لا يظهر أثرها، وهناك فئات خارج التغطية التأمينية، منها الفقراء والفلاحون والعمالة غير المنتظمة، أما ملف المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية فهو أيضا يحتاج إلى اقتحام حقيقى. وبجانب هذا فإن العلاج الخاص والمستشفيات الاستثمارية هى الأخرى خارج الرقابة ولا أحد يمكنه معرفة أسعار العلاج فى هذه المستشفيات. ومع وجود هذا العدد من المستشفيات الخاصة فإن هذه المستشفيات والمراكز الخاصة لا تحظى بثقة كاملة، والدليل هو لجوء القادرين للعلاج فى الخارج.

هناك تعدد فى أنواع العلاج والمستشفيات فى مصر، وكل منها له طريقه، المستشفيات العامة والمركزية والمؤسسة العلاجية والتأمين الصحى والوحدات الصحية والمستشفيات العسكرية والمستشفيات الخاصة، والمستشفيات الجامعية، وكل منها له تمويله وإدارته، وتختلف الخدمة والجودة حسب السعر أحيانا، وحسب المكان أحيانا أخرى.

هناك من يرى المستشفيات العسكرية هى الأفضل فى الإدارة، وهناك من يقول إن المؤسسات الخاصة تدار بشكل اقتصادى، بينما يرى آخرون أن الخاص مستغل وخارج الرقابة.

هناك تجارب لدول أخرى سبقتنا فى بناء وإدارة الملف العلاجى والصحى، من خلال هيئات مستقلة للجودة تقوم بعمليات تقييم دورية لأوضاع المؤسسات الصحية والخدمة والسعر، وتحدد بناء عليه ما يستحق الاستمرار، أو ما يحتاج إلى التعديل والتقويم، بل إن هذه المؤسسات لمراقبة الجودة تكون مستقلة لدرجة أنها تمنح التراخيص أو تعاقب من يخطئ وبسرعة.

هل يمكن للسياسيين والأحزاب أن يقدموا مقترحاتهم لمواجهة هذا الملف المعقد، ويتجاوزوا مراحل يبقون فيها عند الكلام العام.ملف الصحة هو الأخطر فى مصر والذى يحتاج إلى مواجهة واضحة، من دون نفاق.

موضوعات متعلقة

ابن الدولة يكتب: السعودية وخطة الحروب الطائفية والمذهبية.. مصر كانت سباقة بالتحذير من الانجراف فى المخطط الطائفى والمذهبى أو تحويل الصراع السياسى إلى صراع دينى يمكن أن يقود لحروب أهلية


ابن الدولة يكتب: لماذا اختار محلب المستشار الزند.. لهذا يبدو المستشار الزند مناسبا لتلك المرحلة بسبب خبرته بمشاكل القضاء.. ودوره النقابى يؤهله لتمرير ما كان يعجز عنه وزراء سابقون


ابن الدولة يكتب: ماذا يقول الشعب عن الثورة الإدارية؟.. هناك اتفاق على أن تكون متدرجة وتستخدم التكنولوجيا والمراقبة للموظفين عن طريق الكاميرات