بدء محاكمة 12 متهما بشركة "ستار" 16 يونيو لتوظيفهم أموالا بقيمة 62 مليون دولار

حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة 16 يونيو المقبل لبدء محاكمة هانى لطفى عواد عبد الوهاب و11 متهما آخرين، فى أكبر قضية توظيف أموال فى مصر فى الوقت الحالى، والمعروفة إعلاميا بـ"قضية شركة ستار"، والتى تجاوز عدد المودعين المجنى عليهم فيها 1000 مودع، وبلغ حجم الأموال فيها ما يزيد عن 62 مليون دولار أمريكى، وستجرى محاكمة المتهمين أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى.

وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد سمير فوده المحامى العام الأول للنيابة.. حيث أسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومزاولة نشاط تلقى الأموال دون ترخيص، وتلقيهم أموالا من المواطنين والامتناع عن ردها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها فى مجال المضاربة فى البورصات العالمية (فوركس) وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10%، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت باستخدام عدة شركات تحمل أسماء (ستار كابيتال للتسويق، وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد، وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس، وستار بنك ليمتد، وشركة سى بى إيه)، وأن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأت فى هذا النشاط الإجرامى منذ عام 2010 وحتى عام 2014.

كما كشفت التحقيقات عن تلقى المتهمين لأموال من الجمهور جاوز عددهم ألف مودع، وأن جملة الأموال التى تلقوها بلغت حتى الآن 62 مليون دولار أمريكى وامتنعوا عن ردها للمودعين، وثبت بالتحقيقات أن المتهمين قد استخدموا أموال المودعين فى شراء عقارات ومنقولات مختلفة جارى تحديد قيمتها.

وقد أمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين العقارية والمنقولة ومنع المتهمين من السفر، وإدراج الهاربين منهم خارج البلاد على قوائم ترقب الوصول، واتخاذ كافة إجراءات تسليم المجرمين وفقا للقواعد المقررة، مع استمرار حبس المتهمين المضبوطين وسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.