وأشار نص المذكرة إلى أن قانون الكيانات الإرهابية مناقض لنصوص المواد 62 و87 و92 من دستور 2014 التى وردت فى باب الحريات، كما طالبوا بقبول الطعن وإلغاء القرار الصادر من النائب العام.
وتجدر الإشارة إلى أن قائمة القيادات التى طعنت على إدراجها ضمن قوائم الإرهاب تضمنت كلا من: محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام، ومحمد سعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، ورشاد البيومى، وحسام أبو بكر، ومحمود أبو زيد.
