"مفوضى الإدارية العليا" توصى بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة

أوصت الدائرة الحادية عشرة لهيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فتحى زكى أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإدارى بعدم قبول دعوى حل اتحاد الكرة المصرى، والقضاء مجددا بحل الاتحاد، مع ما يترتب على ذلك من آثار .

وقال التقرير المعد من المستشار محمد حمدى غيث، مفوض الدولة، إن لائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية وكذا لائحة اتحاد الكرة المصرى قد حددت حضور الجمعية العمومية لانتخابات الاتحادات باعضاء مجلس الادارة ومندوبى الهيئات الرياضية الاعضاء فى ادارة الاتحاد
وأضاف التقرير أنه فى سبيل التحقق من مدى صحة إجراءات الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم فقد تم مراجعة كافة هذه اجراءات العملية الانتخابية، بما يتوافر من اوراق بدءاً من توجيه الدعوى وحتى صدور قرار اعلان نتيجة الانتخابات مرورا بإجراءات التفويض لمندوبى الاندية وكذا إجراءات التصويت وكافة الاجراءات المصاحبة للعملية الانتخابية .


وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، قضت برفض حل اتحاد الكرة، وقامت الدكتورة ماجدة الهلباوى بالطعن على الحكم امام المحكمة الادارية العليا لالغاءه، على الرغم من ورود تقرير مفوضى الدولة الصادر فى الدعوى رقم ٣٥٤٨ لسنة ٦٧ق، امام محكمة القضاء الادارى اوصى بحل مجلس ادارة الاتحاد لوجود شبهة تزوير.

ويذكر ان تقرير مفوضى الدولة استشارى وغير ملزم للمحكمة.