كانت المحكمة قد قررت السبت الماضى تحديد جلسة أمس الاثنين للنطق بالحكم فى القضية التى تحمل رقم 11 لسنة 2013 جنايات، وتضم 33 متهما يواجهون تهم قتل 9 متظاهرين وإصابة 23 آخرين مساء يوم الجمعة 25 يناير 2013، بمحيط مديرية أمن السويس.
وقد استدعت المحكمة خلال الجلسات الماضية 4 ضباط شاركوا فى وضع التحريات الأمنية بالقضية، بينهم رئيس إدارة البحث الجنائى فى الفترة التى شهدت فيها السويس أعمال العنف والقتل، خلال أحداث الذكرى الثانية للثورة، حيث تم إدراج أسماء المتهمين بالقضية بناء على ما قدمه الضباط الأربعة من تحريات ومعلومات أمنية تفيد بتورطهم.
واسمتعت المحكمة خلال الجلسات التى انعقدت فى الفترة من منتصف إبريل وحتى الجلسة قبل الماضية لشهادة الضباط، وتم توجيه أسئلة لهم عن صحة التحريات وكيف توصل كل منهم إلى تلك المعلومات وهوية المتهمين بالقضية، وأقروا أنهم اعتمدوا على التحريات والمعلومات التى جمعها المخبرين السريين، وما شاهدوه وقت الأحداث مساء الجمعة 25 يناير.
الجدير بالذكر أن المحكمة العسكرية قد قررت فى جلسة 31 مارس الماضى حجز للنطق بالحكم، إلا أن هيئة المحكمة أعادت النظر فى القضية بعد تقديم دفاع أحد المتهمين ما يفيد بأنه كان محبوسا وقت وقوع الأحداث فى 25 يناير 2013، مما ينفى عنه تهمة المشاركة فى قتل 9 وإصابة 23 آخرين بالقضية.
موضوعات متعلقة :
تأجيل النطق بالحكم فى أحداث الذكرى الثانية للثورة بالسويس شهرًا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة