"المصرية لمساعدة الأحداث" تطالب بتوقيع الكشف على "طفل الهرم" ضحية الاغتصاب

تقدمت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، اليوم الأربعاء، بطلب لرئيس نيابة الهرم الجزئية لسماع أقوال شهود الإثبات فى قضية هتك عرض الطفل (حسن.ى.ع)، 4 سنوات، ضحية واقعة التعدى الجنسى المؤسفة والمنسوبة لأحد مدرسى الطفل بإحدى المدارس الشهيرة والمملوكة لإحدى الشخصيات الشهيرة، وذلك بعـد استجابة النائب العام لطلب الجمعية وأسرة الطفل بعد صدور قرار خاطئ من النيابة الجزئية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المدرس المتهم، وهو الأمر الذى بناء عليه تبنت الجمعية هذة القضية فى شهر مارس الماضى.

وكانت الجمعية قد أكدت سابقًا أن تقرير الطب الشرعى الذى استندت عليه النيابة العامة فى إصدار قرارها سالف البيان جاء مخالفًا لصحيح الواقع والقانون ومشوبًا بعدد من الأخطاء الفنية التى جعلته مجافيًا لحقيقة الواقعة.

وأكد المحامى محمود البدوى، خبير حقوق وتشريعات الطفل ورئيس الجمعية، فى بيان له اليوم، أنه تقدم اليوم بطلب للنيابة لإعادة التحقيق بالقضية من جديد بناء على قرار المستشار النائب العام وندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعى برئاسة رئيس مصلحة الطب الشرعى شخصيًا، لإعادة توقيع الكشف الطبى على الطفل الضحية وكذا مناقشة التقارير الطبية الفنية الاستشارية المقدمة من أسرة الطفل والسابق تحريرها بناء على الكشف الطبى الذى أجراه الدكتور أيمن فودة رئيس مصلحة الطب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين (سابقاً).

كما أكد البدوى أن الطلب المقدم اليوم يتضمن طلب إعادة فحص أحد الأدلة المهمة والجازمة فى إثبات الواقعة أو نفيها والتى أهملتها النيابة العامة والطب الشرعى (ومنها الملابس الداخلية الخاصة بالطفل) والسابق إرسالها إلى الطب الشرعى بتاريخ 29/11/2014 والتى لم يرد تقرير الفحص الخاص بها حتى الآن فى موقف يثير الشك والريبة، على أن يؤدوا مهمتهم تحت القسم ويعـدوا تقريرًا وافيًا بالحالة.

وناشد البدوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام بضرورة النظر فى أمر ضعف إمكانيات مصلحة الطب الشرعى وضرورة تعزيزها بكافة الأجهزة التى تعين هذه الجهة المهمة على أداء مهمتها وبخاصة فى تلك القضايا، والتى لها انعكاسات خطيرة على أطفال مصر بل على المجتمع المصرى بالكامل حال وقوعها، وعدم إمكانية إثباتها بناء على ضعف إمكانيات الطب الشرعى وعدم توافر الأجهزة اللازمة فى مثل تلك القضايا، قائلا "ولا يعقل أن يكون بمصر أقوى بناء تشريعى حمائى للطفل على مستوى العالم ويضيع حق طفل برىء نتيجة ضعف الإمكانيات الفنية بالطب الشرعى، وهو الأمر الذى نحذر منه بشدة لأنه بكل بساطة هو إهانة لدولة العـدل والقانون التى تحرص عليها مؤسسة الرئاسة والحكومة كأحد الاستحقاقات الأصيلة لثورة الشعب على الظلم والفساد".