بدأت منذ قليل فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر المجلس القومى لحقوق الإنسان، بأحد فنادق الدقى، لعرض الدراسات التى أعدتها وحدة البحث والتطوير التشريعى، وتدور فعاليات المؤتمر حول عرض عام للدراسات وتطوير عدد من التشريعات، التى أجرتها الوحدة حول مكافحة الفساد وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة والعنف ضد المرأة وحقوق الطفل وقانون التأمين الاجتماعى.
ويشارك عدد من ممثلى الوزراء فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كما يشارك أيضًا عدد من الخبراء القانونيين والتشريعيين الإسبان، وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ومستشارى الهيئات القضائية وأساتذة الجامعة وبعض القيادات المصرية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، إضافة إلى نخبة من الخبراء الحقوقيين والنقابيين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان.
ويتناول اليوم الثانى من المؤتمر عرض نتائج وحدة البحث والتطوير التشريعى حول تشريعات ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وحرمة الحياة الخاصة ويدير الجلسة الأولى محمود قنديل المحام والخبير فى مجال حقوق الإنسان، ثم عرض نتائج وحدة البحث والتطوير التشريعى حول التشريعات الخاصة بالعنف ضد المرأة والعنف المنزلى وحقوق الطفل ويديرها المستشار منصف سليمان عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتتناول الجلسة الأخيرة عرض نتائج وحدة البحث والتطوير التشريعى حول قانون التأمين الاجتماعى وتديرها الدكتورة نيفين مسعد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة