أكد المحامى والخبير الحقوقى محمود قنديل، أن نظام العدالة فى مصر فى خطر محدق منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، لافتا إلى أن الدستور المصرى تحدث عن ضمانات المحاكمة العادلة.
وأضاف "قنديل"، خلال كلمته بمؤتمر المجلس القومى لحقوق الإنسان بأحد فنادق الدقى، لعرض الدراسات التى أعدتها وحدة البحث والتطوير التشريعى، أن ضمانات المحاكمة العادلة التى نص عليها الدستور الجديد ضمت العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 والذى وقعت عليه مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة