رئيس المهن الطبية: زواج الصيادلة بالأطباء كاثوليكى ولا يمكن فسخه

قال الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، إن اتحاد المهن الطبية يمثل قوى ناعمة تستطيع تغيير أى أمر سيئ، مشيرا إلى أن أعضاء الاتحاد يمثلون 650 ألف عضو بإجمالى 3 ملايين أسرة تقريبا، لافتا إلى أن كافة الأطباء يتعرضون لخطر إلغاء التكليف، مما أدى إلى دخول النقابات حروب كبيرة مع وزارة الصحة.

وأضاف، خلال كلمته بالجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية، المنعقدة بدار الحكمة: "نعانى من زحف غير مقدس من كليات الطب الخاصة، يدخلون دون وعى إعداد غير مقبولة، ولكى نتمكن من مواجهة رأس المال لابد من الوحدة، ولابد منها لكى نتمكن من مواجهة قانون الخدمة المدنية، لأنه صدر فى غفلة من الزمن دون مناقشة، ونعانى من الضرائب وتسعير الأدوية، لابد أن نكون وحدة واحدة".

وتابع: "زواج نقابة الصيادلة بالأطباء هو زواج كاثوليكى لا يمكن فسخه"، مضيفا: "بعد دراسة قانونية لمطالبات فصل صندوق معاشات الاتحاد، فوجدنا أنه حال تنفيذ ذلك لن يدفع أى عضو من اعضاء نقابات الطبية الأربعة للدمغات لعدم وجود صندوق من الأساس، مما يترتب عنه وقف صرف المعاشات ومشروع العلاج، وتضاعف الاشتراكات فى مشروع العلاج، والبديل فى ذلك لا نجد الا اصدار قانون جديد".
واستطرد عبد الدايم: "هل الوضع الحالى فى الدولة يسمح بفرض الدمغات؟ هناك دعوة مرفوعة أمام الدستورية بأن قانون الدمغة ليس دستورى من الأساس، ونعلم جميعا أن مكاسب الأدوية مرتفعة، إلا أن وزارة الصحة لا تتمكن من رفع أسعار الأدوية حتى لا تضغط على المريض المصرى، وسنعمل على تعديل طرق استثمار أموال الصندوق، وشكلنا لجنة للاستثمار يرأسها نقيب الصيادلة ليتمكن من استثمار كافة الموارد الجديدة للاتحاد، وسنمنحه كافة الصلاحيات التى تؤهله للقيام بدوره بأكمل وجه".

وذكر عبد الدايم: "مافيش صيدلى بيدفع دمغه، شركات الأدوية هى اللى بتدفع، وسنعمل على استخدام الضبطية القضائية لفرض الدمغة على الجميع، ونحن على استعداد على تطبيق ما يخدم كافة النقابات اعضاء الاتحاد والمساواة بين الجميع، وذلك كله لاعادة الوحدة ونبذ الفرقة".

فيما ردد أعضاء الجمعية العمومية هتافات: "باطل.. باطل.. عاوزين حقوقنا.. ادفعوا الدمغات" ردا على حديث رئيس الاتحاد، رافعين لافتات "حل الصندوق".