وزير خارجية اليمن: لقاء جنيف لإيجاد آلية لتنفيذ القرارات الأممية

أكدت الحكومة اليمنية الشرعية أن تأجيل لقاء جنيف، الذى يجمع الأطراف اليمنية من دون استثناء، لا يعنى إلغاءه، وإنما كان بسبب عدم إيجاد رؤية واضحة للمؤتمر الذى كان من المفترض عقده اليوم.

وأوضح الدكتور رياض ياسين وزير الخارجية اليمنى - لصحيفة "الشرق الأوسط" الدولية فى طبعتها السعودية - أن لقاء جنيف الذى تعتزم الحكومة والقوى السياسية اليمنية حضوره، ليس حوارا وطنيا جديدا، ولكن سيكون لقاء لاتخاذ آلية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولى 2216، مشيرا إلى أنه فى حال نجاح لقاء جنيف وتطبيق القرارات الأممية، سنجرى حوارات حول القضايا اليمنية المستقبلية، على أن يعقد داخل اليمن، أو إحدى المدن الخليجية أو العربية، لأنها تتطلب حضور عدد كبير من القوى السياسية قد يتجاوز عددهم 200 شخص".

وقال ياسين، فى اتصال هاتفى من الكويت، "إن تأجيل لقاء جنيف بين الأطراف اليمنية من دون استثناء كان بسبب عدم إيجاد أى رؤية واضحة للمؤتمر، حينما دعا إليه بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة، فى كلمته فى المؤتمر اليمنى للحوار بالرياض، ولم يكن هناك تشاور على عقده مع الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي، ولم تكن الأجندة التى ستطرح فى اللقاء، حاضرة".

وأضاف "الحكومة الشرعية تعمل من أجل إحلال الأمن والسلام، ولابد أن يكون هناك تحضير جيد، ورؤية واضحة، والخطوات التى سيتم النقاش فيها، من دون أن تكون الدعوة للحوار من طرف واحد".

وأشار وزير الخارجية اليمنى إلى أن المرحلة الأولى فى لقاء جنيف، يتضمن مستوى التمثيل فيها أقل من الحضور الذين وجدوا فى المؤتمر اليمنى للحوار بالرياض، وهم الحكومة اليمنية الشرعية، وقادة القوى السياسية اليمنية الذين حضروا مؤتمر الرياض، وعدد يمثل الميليشيات الحوثية، والرئيس المخلوع على عبد الله صالح، وذلك حتى يتم اتخاذ القرارات بسرعة، للتباحث حول كيفية انسحابهم من المدن التى يسيطرون عليها، وإيجاد آلية لوقف إطلاق النار، والتعجيل فى مسألة الإغاثة الإنسانية، وإيجاد مراقبين على الأرض لتحديد اختراقات إطلاق النار.

وأكد ياسين أن لقاء جنيف يتركز على إرسال فرق مراقبة دولية وعربية، إلى المناطق التى ينفصل منها الحوثيون، لضمان عدم عودتهم مرة أخرى، وأن وجود الحوثيين فى المؤتمر سيكون لتنفيذ القرار الأممي.

ولفت وزير الخارجية اليمنى إلى أن الحكومة اليمنية، ليس لديها أى تحفظ فى الذهاب إلى جنيف، بل تثمن جهود ومواقف الأمم المتحدة، وأن رسالة الرئيس اليمنى إلى بان كى مون، كانت بسبب عدم وجود حيثيات تسمح لنا باتخاذ القرار، ولم يكن هناك أية أجندة.