"مساعدة الأحداث": النيابة تستدعى3أطباء لسماع أقوالهم فى قضية المدرس الذئب

قالت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان إن نيابة الهرم الجزئية برئاسة المستشار طارق أبو النصر، مدير النيابة، استمعت صباح أمس الخميس، إلى أقوال محمود البدوى المحامى رئيس الجمعية، ومسئول ملف قضية "المدرس الذئب"، والمتهم فيها مدرس تربية رياضية بأحد المدارس الخاصة الشهيرة، والمنسوب إليه تهمه هتك عرض الطفل "حسن ى ع".

ويأتى ذلك على خلفية الطلب الذى تقدمت به وحدة الدعم القانونى بالجمعية للمستشار رئيس نيابة الهرم الجزئية فى 27/5/2014، والذى طالبت فيه الجمعية الاستماع إلى أقوالها بالقضية على خلفية التأشيرة السابق صدورها بمعرفة المستشار هشام بركات النائب العام، بإعادة التحقيق فى القضية، وفى ضوء ما ورد بالتقارير الطبية الشرعية الاستشارية السابق تقديمها إلى نيابة الهرم فى وقت سابق، والتى تم إغفالها مما استدعى صدور القرار المتقدم بإعادة التحقيق بالواقعة من جديد، وفقاً لما تم طرحه من دلائل دامغة تثبت صحة حدوث الواقعة.

وقال المحامى محمود البدوى، رئيس الجمعية، مسئول ملف القضية، فى بيان له اليوم، إنه حضر بجلسة التحقيق التى أجرتها نيابة الهرم الجزئية، مضيفا: "حيث استمعت فيها النيابة على مدار ثلاث ساعات إلى أقوالنا وكذا أقوال والد الطفل المجنى عليه والتى تم خلالها تقديم تقارير طبية استشارية بحالة الطفل، والتى تم إرفقاها بالتحقيقات، كما أن النيابة العامة استجابت لمطالبنا باستدعاء وطلب سماع أقوال كلا من الدكتور أيمن فودة، استشارى الطب الشرعى والسموم ورئيس مصلحة الطب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين، والدكتورة نجلاء على رئيس قسم فسيولوجيا العضلات بمستشفى عين شمس التخصصى، والدكتورة أمل عبد الحكيم أخصائية الأطفال بمستشفى السلام الدولى، والتى تلقت الحالة وأعـدت تقريرا طبيا فنيا عنها.

كما أكد البدوى أن النيابة قامت بطلب صورة طبق الأصل من التقرير الطبى الخاص بالطفل والسابق إعداده بمعرفة الدكتورة أمل عبد الحكيم أخصائية الأطفال بمستشفى السلام الدولى، والتى تلقت الحالة وأعدت تقريرا طبيا فنيا عن الحالة، والذى أكد أيضاً بالفحص الطبى الظاهرى للطفل وجود التهابات وبقايا نزيف بفتحة الشرج للطفل من جراء التعدى الجنسى عليه.

كما خاطبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعى بسرعة إرفاق تقرير الفحص الفنى الخاص بفحص الملابس الداخلية للطفل، والسابق إرساله الى الطب الشرعى بتاريخ 19/11/2014، والذى لم يرد حتى الآن، لكونه أحد الأدلة المهمة والجازمة فى إثبات الواقعة أو نفيها والتى أغفلها الطب الشرعى، ولم يرد تقرير الفحص الخاص بها حتى الآن فى موقف يثير الشك والريبة.