وأوضح راضى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن الأحزاب تحاول جاهدة تقديم مقترحاتها بشأن تعديل قوانين الانتخابات رغم يقينها بأن الظروف غير مواتية لذلك، مُشَدِّدًا على أن الحزب لن يتخذ أية خطوات تصعيدية، حال عدم الاستجابة لمطالبه، بسبب الظروف التى تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن الاحتمال الوحيد للنظر فى مقترحات الأحزاب هو الطعن على دستورية القوانين.
فيما قال الدكتور مجدى مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر والمتحدث الرسمى، إنه يأمل أن تكون مبادرة المشروع الموحد، التى يتبناها عدد من الأحزاب السياسية للوقوف على مقترح موحد للقوانين الانتخابية، بداية لتحالف مدنى قوى يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب يتمنى الانضمام لقائمة وطنية واحدة تضم الأحزاب المدنية القوية، لافتاً إلى أن حزبه يفتح ذارعيه لكل الكيانات والتحالفات لبحث سبل التعاون، والتى يأتى من بينها ائتلاف الجبهة المصرية وحزب الوفد.
فيما أكد محمد موسى المتحدث الإعلامى للحزب، أن حزبه شريك أساسى فى مبادرة اقتراح المشروع الموحد لتعديلات القوانين الانتخابية ورفعها لرئيس الجمهورية للمطالبة بتعديلها، موضحا أن أى تصريحات تعلن خلاف ذلك من أى شخص من أعضاء الحزب فى هذا الصدد فهى تعبر عن وجهة نظره الشخصية وليس عن مواقف الحزب الرسمية والتى يعبر عنها رئيس الحزب أو المتحدث الرسمى له، إضافة إلى المتحدث الأعلامى فقط.
وأضاف موسى فى تصريحات صحفية، أن هذه المبادرة تم إطلاقها من أجل حماية قانون الانتخابات من احتمالات الطعن عليه مضيفا أن هذا لا يتعارض مع إصرار الحزب على إجراء الانتخابات البرلمانية خلال هذا العام 2015 لأستكمال الأستحقاق الديمقراطى الثالث، مشيرا إلى إذا تم الاستجابة لهذه المبادرة أو لم يتم فالمؤتمر جاهز لخوض الانتخابات البرلمانية فى أى وقت وتحت أى ظرف من الظروف.
أخبار متعلقة..
-30 حزبا تطالب بعدم إقرار قانون الانتخابات لحين الانتهاء من"المشروع الموحد"
