العدالة الانتقالية تبحث مع ممثلى القومى للمرأة مشروع قانون إنشاء المجلس

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن الأمانة الفنية بالوزارة عقدت إجتماعاً اليوم مع ممثلى المجلس القومى للمرأة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من المجلس حول بالعنف ضد المرأة وإنشاء المجلس القومى للمرأة.

وأضاف الهنيدى، فى تصريحات صحفية، أنه تم الاتفاق مع ممثلى المجلس القومى للمرأة على ترتيب الأولويات بالنسبة للتشريعات المقدمة من جانبهم، بحيث تعطى الأولوية لمشروع قانون إنشاء المجلس ثم التشريعات الخاصة بالعنف ضد المرأة.

وتابع الهنيدى: أبرز محاور مشروع قانون المقترح بإنشاء المجلس القومى للمرأة، وفقا للدستور الجديد، تتعلق بأداة الإنشاء بحيث تتحول أداة الإنشاء من قرار جمهورى إلى قانون، مع مراجعة اختصاصات المجلس، مشيرا إلى أن المشروع ينص كذلك على استقلالية المجلس.

وأشار الهنيدى، إلى أن الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية ستقوم بمراجعة هذا المشروع، تمهيدا لرفعه للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصداره.