أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، 34 إنذارا ضد وزير الداخلية بصفته تطالب بتنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين تعرضوا للتعذيب وحصلوا على أحكام بتعويضات تبلغ قيمتها مليون ومائة وسبعة وثلاثين ألفا وخمسائة جنيه.
ويأتى هذا فى إطار حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى للقضاء على جريمة التعذيب والتى تشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً للدستور المصرى والذى وصف جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.
ورأت المنظمة، فى بيان لها اليوم، أن السعى وراء حصول المجنى عليه على الإنصاف فى شق واحد وهو جبر الضرر وحصوله على التعويض هو جزء من عملية الإنصاف التى يجب أن تسعى إليه، قائلة "ومن هنا جاءت حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى رفع هذه القضايا من جانب ضحايا التعذيب فى إطار حملتها للقضاء على هذه الظاهرة".
كما أوضحت أنه استكمالاً لهذه القضايا فقد أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أربعة وثلاثين إنذارا ضد وزير الداخلية بصفته لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض بمبلغ إجمالى وقدره مليون ومائة وسبعة وثلاثين ألفا وخمسائة جنيه، لصالح المدعين تعرضوا للتعذيب وحصلوا على أحكام قضائية نهائية بالتعويض ولم يتم تنفيذ تلك الأحكام، مما اضطر المنظمة إلى إقامة إنذارت تمهيد لإقامة جنح مباشرة ضد وزير الداخلية .
عدد الردود 0
بواسطة:
عاطف نصار
الى المنظمه العربيه لحقوق البتنجان