قررت المحكمة العسكرية فى السويس ظهر اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 33 متهما فى قضية المعروفة إعلاميا بأحداث الذكرى الثانية للثورة، لجلسة 10 مايو الجارى لسماع شهادة باقى ضباط الشرطة الذين وضعوا التحريات الأمنية الخاصة بالقضية.
كانت المحكمة العسكرية قررت فى جلسة 31 مارس الماضى حجز القضية للحكم، إلا أن هيئة المحكمة أعادت النظر فى القضية بعد تقديم دفاع أحد المتهمين ما يفيد بأنه كان محبوسا وقت وقوع الاحداث فى 25 يناير 2013، مما ينفى عنه تهمة المشاركة فى قتل 9 وإصابة 23 آخرين بالقضية التى حملت رقم 11 لسنه 2013 جنايات عسكرية.
وقررت المحكمة استدعاء 4 ضباط شاركوا فى وضع التحريات الأمنية بالقضية، واستمعت المحكمة فى جلسة سابقة لشهادة 2 ضباط وتم توجيه لهم أسئلة عن صحة التحريات وكيف توصل إلى تلك المعلومات وهوية المتهمين بالقضية، فيما لم يحضر 2 ضباط آخرين بجلسة اليوم بعد أن استدعتهم المحكمة للمرة الثالثة للشهادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة