وخلال الاجتماع تم الاتفاق على وضع دراسة مؤشرات الفساد فى الوزارات والمحافظات موضع الاهتمام، والتحرك طبقاً لقياساتها، وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره.
كما تم الاتفاق على أن يكون هناك دور لهيئة الرقابة الإدارية، ومكاتبها فى المحافظات فى متابعة وصول السلع المدعومة للمواطنين، وعدم التلاعب بها، أو المتاجرة بالسلع المدعومة فى السوق السوداء.
وبالاضافة إلى ذلك ستتابع مكاتب الهيئة بالمحافظات مراكز الخدمات الجماهيرية، للتأكد من أداء الخدمات للمواطنين، وعدم وجود حالات فساد، خاصة مراكز الخدمات التى تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، مثل مكاتب الشهر العقارى، والمرور، والأحوال المدنية، والأحياء، وغيرها، فالهدف الذى تسعى إليه الحكومة هو تقديم الخدمة للمواطن بالسرعة والجودة المطلوبة.
موضوعات متعلقة:
- اليوم.. الحكومة تتابع مناقشة الملامح النهائية للموازنة العامة الجديدة
