وخلال الاجتماع تم الاتفاق على وضع دراسة لمؤشرات الفساد فى الوزارات والمحافظات موضع الاهتمام، والتحرك طبقاً لقياساتها، وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره.
مراكز الخدمات
كما تم الاتفاق على أن يكون هناك دور لهيئة الرقابة الإدارية، ومكاتبها فى المحافظات فى متابعة وصول السلع المدعومة للمواطنين، وعدم التلاعب بها، أو المتاجرة بالسلع المدعومة فى السوق السوداء.
وبالإضافة إلى ذلك ستتابع مكاتب الهيئة بالمحافظات مراكز الخدمات الجماهيرية، للتأكد من أداء الخدمات للمواطنين، وعدم وجود حالات فساد، خاصة مراكز الخدمات التى تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، مثل مكاتب الشهر العقارى، والمرور، والأحوال المدنية، والأحياء، وغيرها، فالهدف الذى تسعى إليه الحكومة هو تقديم الخدمة للمواطن بالسرعة والجودة المطلوبة.
تكليفات مجلس الوزراء
وقالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، إن الاجتماع تطرق لمقترح رئيس الوزراء مؤخرا بإنشاء وحدة متخصصة داخل الهيئة لمتابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء الصادرة للمسئولين وبصفة خاصة المتعلقة بالمشروعات القومية الكبرى والتنموية، على أن تكون المتابعة ميدانية وبصفة دورية من خلال مكاتب الهيئة المنتشرة بكل محافظات الجمهورية.
وأكدت المصادر أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة التصدى للفساد والإهمال بالأجهزة الحكومية للدولية، لافتة إلى أن الفترة القادمة تتضمن خطة عاجلة لمكافحة التسيب والإهمال ببعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والمتابعة المستمرة.
وأوضحت المصادر أن الدولة تعمل على التصدى لجرائم التهرب الضريبى والجمركى وجرائم العدوان على المال العام، ومكافحة جرائم غسيل الأموال.
محلب ورئيس الرقابة الإدارية يبحثان وضع دراسة لمؤشرات الفساد
