العراق يرفض خفض صادراته من النفط قبيل اجتماع "أوبك" يونيو المقبل

رفض العراق خفض صادراته من النفط الخام، التى تشكل 85% من موارد الموازنة العامة للدولة عام 2015م، قبيل انعقاد اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) يونيو المقبل.

وقال عادل عبد المهدى، وزير النفط العراقى، إننا "لانستطيع التوقف وتقليل الانتاج النفطى لأن أغلب قطاعات الدولة، من الأمن والخدمات، تتعلق بحجم الموارد، والنفط يشكل مجمل هذه الموارد، تخفيض الصادرات سيضر بنا ونعمل على تعظيمه".

ونبه الوزير عادل عبد المهدي، فى كلمته خلال اجتماع التداول بين الوزارة والمحافظات عقد فى ميسان جنوبى العراق، إلى أن العراق يشهد تراجعا خطيرا فى القطاعات الاقتصادية، كالزراعة والصناعة والتجارة، تزامنا مع هبوط أسعار النفط عالميا.

وأشار إلى أنه لو كان لدى العراق قانون للنفط والغاز لما شهدنها اليوم مشكلات مابين الحكومة الاتحادية وشركاتها والحكومات المحلية، مؤكدا ان مجلس النواب العراقى جاد فى تشريع قانون النفط والغاز و تصحيح هذه العلاقة وتأكيد حضور الحكومات المحلية والدور الشعبى الذى يكون حامى للثروة النفطية، وان لا تكون المحرمات سببا لتجريف الارض وإنما تكون فرص استثمارية جيدة.

وأكد أن واقع الثروة النفطية أصبح المورد الاساسى للاقتصاد الوطني، وأننا لا نستطيع التوقف عن الانتاج او تقليله او تقليل التصدير، لا ن كل شيء فى العراق اليوم من المعركة والرواتب يتعلق بحجم الموارد التى تدخل البلاد، وإذا اردنا وضع اولوية لتقليل الانتاج لن نكسب شيئا، وقد يرتد على المواقف الصحيحة فى انتاج البلاد والصادرات وتعظيمها فيما يخص الثروة النفطية والغازية فى المصافي.
وأضاف أن كل شيء يعتمد على النفط، الكهرباء والرواتب والتسليح، ولدينا طرف ثالث هو الشركات سواء كانت أجنبية أو وطنية نرتبط معها بعقود متوسطة وطويلة الأجل ويجب احترام هذه العقود، وأن بعض الشركات تتخذ هذه الحجة لتقليل العقود أو عدم تنفيذ التزاماتها.

وأعرب عبد المهدى عن اعتقاده بالقدرة على ادارة ملف النفط بشكل صحيح بتحسين العلاقة بين جميع الأطراف من الحكومات المحلية والشعب والوزارة وشركاتها إضافة إلى المستثمرين، وقال "يجب ان نقيم علاقات تشاور وتبادل رأى وتفاهم لتتم الفائدة للجميع".

وكان عقد اليوم فى محافظة ميسان، اجتماع للتداول بين الحكومة الاتحادية والمحافظات فى ادارة النفط والغاز، برئاسة عبد المهدي، وحضور عدد من المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات وبعض ممثلى الشركات النفطية المحلية والأجنبية، لمناقشة الصلاحيات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية فى ادارة النفط والغاز.

يذكر ان العراق أعلن تصديره كمية غير مسبوقة فى تاريخه فى أبريل الماضى والتى بلغت 3.2 مليون برميل يوميا، ومن المقرر ان يعقد فى الخامس من يونيو المقبل اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وسط انتعاش الطلب العالمى على النفط وتراجع المعروض وهما عاملان يساعدان على دعم الأسعار التى بلغت بحسب قياس مزيج خام برنت نحو 65 دولارا للبرميل.