وأوضح الاتحاد فى تقرير له، أنه يتعين فرض غرامات عند تأخير سداد الاشتراكات، بما لا يقل عن متوسط عائد الاستثمار السنوى المحقق على أموال الصندوق، بعد إضافة نسبة 2%، بالإضافة إلى تخفيض الإعانات الاستثنائية بنسبة 50% على الأقل، خاصة إعانة الوفاة الاستثنائية والتى تمثل عبئًا كبيرًا على الصندوق على حسب توصيات الخبير الإكتوارى.
وأشار اتحاد المهن الطبية، إلى أنه يتعين تخفيض نسبة دعم الصندوق لمشروع العلاج، بحيث لا تتجاوز قيمة الدعم خمسة وعشرين مليون جنيه سنويًا، كذلك قيمة اشتراكات مشروع العلاج بما لا يقل عن 50% من قيمتها، بالإضافة إلى تعهيد عملية تحصيل الاشتراكات لشركة متخصصة نظير نسبة من المبالغ المحصلة لتحسين نسبة تحصيل الاشتراكات.
وشدد الخبير الإكتوارى فى توصياته، على أن يتم استثمار أموال الصندوق الاستثمار الأمثل، بحيث يتم تعظيم العائد على هذه الأموال لضمان قدرة الصندوق على الالتزام بتلك المبالغ تجاه أعضائه، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة للأعضاء وأصحاب المعاشات والمستحقين تضم بيانات تاريخ الميلاد وتاريخ الاشتراك أو الانضمام للصندوق وقيمة المعاش المنصرف وصلة القرابة، حتى يتسنى للقائمين على الصندوق إعداد الدراسات اللازمة لاتخاذ القرارات المثلى.
يذكر أن زيادة الاشتراكات الخاصة باتحاد المهن الطبية، كان من المقرر لها أن تتم مناقشتها خلال فعاليات الجمعية العمومية، التى عقدت خلال الجمعة الماضية بدار الحكمة، إلا أن صراع النقابات الأربعة على فصل صندوق المعاشات حال دون التصويت على الزيادة.
موضوعات متعلقة..
الحراسة القضائية تُهدد "المهن الطبية".."الصيادلة" يصوتون على سحب الثقة من المجلس وتفوض "عبيد" رئيسًا للاتحاد.. و"الأطباء":القرارات غير قانونية.. والمجلس يحرر محضر إثبات حالة ويحذر من الصراعات المفتعلة