19 مايو.. الحكم فى دعوى منع الحزب الوطنى المنحل من ممارسة السياسة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من أحمد محمود صالح، المحامى، والتى يطالب فيها بسرعة الانتهاء من استكمال خارطة الطريق وتنفيذ الحكم الصادر بحل الحزب الوطنى الديمقراطى ومنعه من ممارسة السياسة لجلسة 19 مايو المقبل للحكم .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٦١٨ لسنة ٩٦ قضائية، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام بصفاتهم .

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن اتخاذ القرارات اللازمة لاستكمال المرحلة الانتقالية على الوجه الأكمل وعلى الأخص وضع الضمانات الكفيلة لتنقية الحياة السياسية بما يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين وتنفيذ مقتضى الحكم الصادر بحل الحزب الوطنى .