وجهت المجموعة المتحدة، اليوم الأربعاء، خطابًا إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، أرفقت به مشروعًا متكاملاً لمكافحة التعذيب واستعمال القسوة وطلبت منه إصداره كقانون فى أقرب وقت ممكن.
وقالت المجموعة فى بيان لها منذ قليل، إن إعداد هذا المشروع قام على لجنة تكونت من اثنين من القضاة وأستاذ جامعة و3 محامين ونشطاء فى مجال حقوق الإنسان، مؤكدة أنه يضمن فيما لو جرى إصداره تقليل الآثار السلبية لظاهرة التعذيب، كما يضمن تعويضات عادلة للضحايا وملاحقة عادلة للمجرمين.
وأوضحت المجموعة المتحدة أن هذا المشروع يعتبر هو نهاية عمل قامت به المجموعة المتحدة واستمر لمدة 3 أعوام ضد ظاهرة التعذيب قدمت فيه العون القانونى لخمسمائة حالة تعذيب، وأصدرت 4 تقارير نوعية عن تلك الظاهرة من واقع ملفات الوحدة القانونية التى عملت عليها.
كما قدمت فى سبتمبر من عام 2014، أول دليل إرشادى مصرى لوكلاء النيابة والقضاة عن كيفية التحقيق وكتابة أسباب الحكم فى قضايا التعذيب واستعمال القسوة.
جدير بالذكر أن المجموعة المتحدة قدمت فى ديسمبر 2014 المبادرة الوطنية لمناهضة جريمة التعذيب 2015 – 2020، والتى قام بوضعها الأستاذ عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتمت مناقشتها فى جلسة خبراء ضمت ثلاثة عشر خبيرًا متخصصًا من القانونيين والحقوقيين والإعلاميين والأكاديميين والحزبيين .
وترى المجموعة المتحدة أن إصدار هذا المشروع سيعطى إشارة واضحة بأن هناك إرادة سياسية لمكافحة تلك الجريمة ويؤكد أن الحكومة المصرية تجاوزت مرحلة الأقوال إلى مرحلة الأفعال فى إطار جهودها فى الحرب على التعذيب.
الجدير بالذكر أيضا أن المجلس الأعلى للقضاء كان قد أحال القاضيين اللذين اشتركا فى إعداد مقترح القانون إلى التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة