المستشارون القانونيون لتنشيط السياحة: نتقاضى 516 ألف جنيه سنويًا.. ووفرنا على الهيئة 44 ألف يورو فى غلق مكتب مدريد.. وطالبنا بمحاسبة المسئول عن تأخر إخلاء مكتب مونتريال.. واليوم السابع يرد بالمستندات

أرسل المستشارون القانونيون لهيئة تنشيط السياحة، نفيا لما نشره "اليوم السابع" بتاريخ الخميس الموافق 30 أبريل الماضى الخاص بعنوان "وزير السياحة السابق يندب ثلاثة مستشارين بتكلفة مليون جنيه سنويا، وإغلاق المكتب السياحى بمونتريال ديسمبر الماضى، ومازالت الوزارة تدفع إيجاره.. وسفريات مكوكية للمستشارين والنتيجة تجميد مشروع معرض أفريقيا".. واليوم السابع ينشر مرتبات المستشارين وقرارات سفرياتهم المكوكية للخارج.

رد المستشارين القانونيين على ما نشره اليوم السابع

أكد المستشار أشرف سعد، أنه تم ندبه بقرار رئيس هيئة تنشيط السياحة رقم 182 لسنة 2013، كما تم ندب المستشار عمر فضل لعضوية اللجنة القانونية بالهيئة رقم 251 لسنة 2014، كما تم ندب المستشار هانى أحمد بقرار رئيس الهيئة رقم 222 لسنة 2014.

وأكد المستشارون، أن هيئة تنشيط السياحة كانت تستعين ببعض المستشارين من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة ضمن اللجنة القانونية لمعاونتهما فى عمل الهيئة خلافا لما جاء بالتقرير من أن الهيئة كانت تستعين بمستشار قانونى واحد.

وقال المستشار أشرف سعد، إن صافى ما تقاضاه خلال الفترة من 22 سبتمبر 2013 حتى 22 سبتمبر 2014 هو 6250 جنيها شهريا بإجمالى مبلغ 75 ألف جنيه سنويا، وأن المستشارين عمر فضل وهانى أحمد قد انتدبا لعضوية اللجنة القانونية بالهيئة اعتبارا من أكتوبر ونوفمبر 2014، وعليه فلم يمضى على ندبهما أكثر من ستة أشهر وأن صافى ما يتقاضاه المستشارون الثلاثة لا يجاوز 43 ألف جنيه شهريا على خلاف ما جاء بالتقرير المنشور من أنه يجاوز 60 ألف جنيه.

وأضاف المستشارون، أن منذ ندبهم للهيئة لم يتقاضوا ثمة مبالغ من الهيئة خلافا لمقابل ندبهم، وأشاروا إلى أن أحكام القانون ولائحة بدل السفر المعمول بها فى الدولة لم يرد بها ثمة مانع قانونى يحول سفرهم فى مهام لصالح الجهات المنتدبين إليها.

وأوضح المستشار عمر فضل، أنه سافر إلى مكتب مونتريال بكندا، وفقا للقرار الوزارى الصادر بتكليفه بإنهاء إجراءات تجميد نشاط المكتب، وعن استمرار الهيئة فى دفع القيمة الإيجارية للمكتب مونتريال رغم غلقه اعتبارا من 15 ديسمبر 2015، وأشار المستشار إلى أنه تم عرض الواقعة على رئيس الهيئة، والذى أحالها للمستشار، والذى طلب محاسبة المسئول عن تأخر إخلاء المكتب حتى تاريخه وإحالة الأمر للتحقيق فيه، كاشفا عن عدم وجود عقد عمل للسكرتيرة المحلية بالمكتب منذ عام 1983 وحتى تاريخه، مشيرا إلى زيادة راتبها من 900 دولار إلى 4800 دولار دون وجود موافقة للسلطة المختصة، وتم إحالة الموضوع للتحقيق بمعرفة النيابة الإدارية.

من جانبه قال المستشار أشرف سعد، أنه تم تكليفه بالسفر إلى إسبانيا لاتخاذ ما يلزم حيال تجميد نشاط مكتب الهيئة بمدريد، مشيرا إلى أنه نجح فى إجراء مفاوضات مع العمالة المحلية بالمكتب، وتم توفير ما يقرب 44 ألف يورو، أى ما يعادل نصف المليون جنيه، لافتا إلى أن المفاوضات اتخذت بشأنها كافة الإجراءات القانونية وفقا للقانون الإسبانى، موضحا أنه لم يتقدم بطلب للحصول على بدل السفر، المقرر عن الفترة التى تم مد المأمورية فيها لاستغراق تلك الإجراءات فترة أطول من المقررة بقرار سفر.

كما أشار المستشار هانى أحمد إلى أنه سافر لسويسرا لاتخاذ ما يلزم حيال تجميد نشاط مكتب الهيئة بزيورخ بموجب قرار وزارى برفقه حمدى صبحى، المدير العام للشئون المالية بالهيئة، والقائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة وأمين صندوق السياحة، قد نجح فى إجراء مفاوضات مع الشركة المالكة للعقار، وتم توفير مبلغ قدره 68596 فرنكا سويسريا.

وأشار المستشارون إلى مجهودهم بالهيئة، حيث تم إعداد وإصدار لائحة للمشتريات والمبيعات والمخازن الخاصة بالهيئة الصادرة بالقرار رقم 1 لسنة 2014، وكذلك تم إعداد مشروع لائحة بدل السفر والانتقالات وتوزيعها على قطاعات الهيئة المختلفة لإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيدًا لعرضها على مجلس الهيئة ثم قسم التشريع بمجلس الدولة، وأكدوا أنه لأول مرة منذ تاريخ نشأة الهيئة تم الحصول على القرارات موثقة من المتعاقدين معها بالتنازل عن مقابل الاستغلال المالى لما ينتجون لصالح الهيئة من مواد دعائية وإعلانية، مما يتيح لها إعادة استغلال هذه المواد فى الدعاية والترويج السياحى دون مقابل مالى.

" اليوم السابع " يرد بالمستندات:

تم ندب المستشار عمر فضل، بقرار صادر من مجلس الدولة رقم (252) لسنة 2014 فى مهمة مؤقتة لمدة 6 شهور لعضوية لجنة تنقيح وتعديل اللوائح الخاصة لهيئة تنشيط السياحة اعتبارا من 2 يونيو 2014، وذلك فى غير أوقات العمل الرسمية، بمكافأة قدرها 14 ألف جنيه شهريا لمدة 6 أشهر، ولم يمض على وجود المستشار فى مهمته المكلف بها "تنقيح وتعديل اللوائح بالهيئة" إلا 5 أشهر وصدر له قرار ندب رقم 251 لسنة 2014، للعمل مستشار قانونيا باللجنة القانونية بالهيئة لمدة عام، اعتبارا من 11 نوفمبر 2014، مقابل ندب شهرى بنسبة 100% من مرتبه الشامل، الذى يتقاضاه بمجلس الدولة وقدره 17 ألفا و378 جنيها وفقا لخطاب مجلس الدولة المرسل لوزارة السياحة.

ولم يمض على ندب المستشار عمر فضل مستشارا قانونيا للهيئة، إلا أيام قليلة وصدر قرار وزارى رقم 969 لسنة 2014 بتاريخ 19 نوفمبر 2014 بالسفر إلى مدينة مونتريال بكندا وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال نقل تبعية إشراف المكتب السياحى بمونتريال إلى المكتب السياحى بنيويورك على أن يكون السفر من 8 إلى 15 ديسمبر 2014، وتضم اللجنة كلا من حمدى صبحى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة، وياسر سالم عبد المنعم مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة، إلا أن صبحى وعبد المنعم لم يسافرا لتأخر حصولهما على تأشيرة دولة كندا، وسافر المستشار عمر فضل بدون لجنة خلافا للإجراءات المتبعة فى نقل تبعية المكاتب.

واللافت فى قرارات السفر الصادر من هشام زعزوع، وزير السياحة السابق، وجود مستشارين فى نفس اللجنة المكلفة بتنفيذ إجراءات التسليم والتسلم بالمكتب السياحى فى فيينا وباريس وبروكسل خلال الفترة 12 إلى 18 ديسمبر 2014، وتضم اللجنة كلا من المستشار هانى أحمد، المستشار عمر فضل، لمياء حسينى مراقب وزارة المالية بالهيئة، محمد أحمد كبير أخصائى بالإدارة المركزية للسياحة الدولية.

مرتبات المستشارين

وكشف الخطاب المرسل من النيابة الإدارية لهيئة تنشيط السياحة، أن المستشار هانى أحمد يتقاضى مرتبا قدره 18 ألف جنيه و362 جنيها، مضافا إليه بدل العلاج، كما يصل مرتب المستشار أشرف سعد لـ 18 ألفا و364 جنيها، مضافا إليه بدل العلاج.

وتأكيدا على صحة مانشره "اليوم السابع" أن الهيئة كانت تدار بمستشار واحد فقط فقد تم ندب المستشار محمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة، خلال الفترة من نوفمبر 2008 حتى نوفمبر 2009، مستشارا قانونيا للهيئة.

موضوعات متعلقة:

- وزير السياحة السابق ينتدب 3 مستشارين بتكلفة مليون جنيه سنويا.. وإغلاق المكتب السياحى بمونتريال ديسمبر الماضى ومازالت الوزارة تدفع إيجاره.. سفريات مكوكية للمستشارين والنتيجة تجميد مشروع معرض مصر أفريقيا