وأوضح خالد فهمى، وزير البيئة، فى تصريحات صحفية اليوم، أن الدليل يتضمن أهمية نظام الإدارة البيئية فى تحديد مصادر التلوث وآثار التلوث بالموانئ البحرية والمتطلبات والوسائل اللازمة لمواجهتها والتخلص منها ومنع الآثار السلبية الناتجة عنها، مع وضع الحلول المناسبة والخطط التنفيذية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق التوافق مع الاتفاقيات الدولية والتشريعات البيئية وذلك استرشاداً بالمواصفات الدولية للإدارة البيئية (الأيزو 14001).
وأشار "فهمى" إلى أن الدليل الذى يتضمن الخطوط الإرشادية لمنع التلوث الناجم عن السفن، يختص بحركة السفن من حيث المخلفات السائلة والرواسب الزيتية، إضافة إلى الملوثات النفطية الناتجة عن حوادث التسرب من السفن التجارية وناقلات النفط.
وتم إعداد هذا الدليل ليتضمن الخطوط الإرشادية لمنع التلوث من السفن فى إطار أحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ، بالإضافة إلى ما ورد بالاتفاقيات الدولية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية، بهدف إدماج البعد البيئى فى إدارة وسائل النقل البحرى وتفعيل أساليب الإدارة البيئية لتحسين الأداء الفعلى لكافة الأنشطة اليومية والدورية التى تتم فى مجال النقل البحرى وأيضا تلافى الأثار البيئية السلبية التى قد تنجم عن عدم مراعاة البعد البيئى فى تلك الأنشطة.
موضوعات متعلقة
تأسيس شركة بريطانية بمصر لتدوير المخلفات برأس مال 100 مليون جنيه
