تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى مكون من مصرى ونيجيرى تخصص فى الاحتيال الدولى المصرفى على عملاء البنوك عبر شبكة الإنترنت.
كانت البداية بتعدد بلاغات من بعض البنوك المصرية بشأن ورود تحويلات من الخارج بمبالغ كبيرة وعقب صرفها تتلقى طلبات من البنوك المحولة بوقف صرف التحويلات، لأنها ناتجة عن عمليات احتيالية على أصحابها عبر شبكة المعلومات الدولية "الانترنت ".
وبعرض تلك المعلومات على اللواء أمجد شافعى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أمر بتشكيل فريق بحث من ضباط الإدارة للوقوف على القائمين على هذا النشاط وتحديد مرتكبيه وتوصلت تحريات العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير والعقيد / شريف سارى وكيل الإدارة ان وراء ذلك النشاط كلاً من "احمد. ط " والسابق ضبطه بمعرفة الإدارة فى إحدى الوقائع المماثلة والمحرر بشأنها القضية رقم 11652/2013 جنح النزهه و OLAODE MUTIU OLAMILEKAN " نيجيرى الجنسية "لا يحمل جواز سفر . حيث يتولى الثانى وشركاء له خارج البلاد إجراء عمليات القرصنة وتقليد صفحات بعض المواقع الالكترونية والاستيلاء على عناوين البريد الالكترونى الخاص ببعض العملاء من أصحاب الشركات التجارية وإرسال رسائل خادعة لضحاياهم طالبين تحويل الأموال المستحقة لهم نتيجة صفقات تجارية على حساب الأول الذى يتولى صرفها وإقتسامها مع الاول .
وجه اللواء أسامة الصغير مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى بتقنين الإجراءات وسرعة ضبط المتهمين فتمكن المقدم إسماعيل متولى والرائد خالد فوزى مفتشى الإدارة من ضبطهما وبحوزتهما على
40 ألف دولار أمريكى من حصيلة نشاطه وو3 هاتف محمول ماركات عالمية .
وبفحص الهواتف والبريد الالكترونى تبين إحتوائها على العديد من المحادثات بين المتهمين وبين عدة أشخاص نيجيريين توضح قيامهم بإرسال حوالات مالية بمبالغ ضخمة إلى حسابات المتهم الثانى بعدة بنوك .
وبمراجعة شركات تحويل الأموال والبنوك تبين أن المتهم الأول سبق وأن إستلم تحويلات مالية من الخارج بلغت حوالى 140ألف دولارأمريكى و 27ألف يورو .. تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لتولى شئونها .
ياتى ذلك فى إطار الجهود المكثفة للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لرصد كافة الجرائم الاقتصادية وخاصة جرائم الإحتيال المصرفى و الدولى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة