قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، رفع نظر أولى جلسات محاكمة رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد و6 آخرين من قيادات الهيئة وإحدى الشركات، لاتهامهم بتقديم وتقاضى رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات مالية لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالح إحدى الشركات للقرار.
وحضر المتهمون الثلاثة الأوائل من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة، ظهروا يرتدون ملابس الحبس الاحتياطى، كما حضر المتهمون الأربعة المخلى سبيلهم وتم إثبات حضور جميع المتهمين.
واستمعت المحكمة فى بداية الجلسة إلى طلبات دفاع المتهمين من الأول حتى الثالث، وطالبوا إخلاء سبيل المتهمين، حيث إن المتهمين لهم محل إقامة معلوم ولا يخشى عليهم من الهروب وجميعهم لواءات سابقين، كما طالبوا باستدعاء وسماع جميع الشهود الوارد أسماؤهم فى أمر الإحالة.
وأشار أشرف ممدوح سالم محامى المتهم الثانى إلى وجود اثنين من أعضاء من هيئة الرقابة الإدارية داخل قاعة المحكمة، مما يشير إلى وجود ضغط نفسى على المتهمين المعترفين فى القضية "حسب قوله".
كما قدم ممثل النيابة خطابا من خبراء الأصوات يعتذر فيه عن حضور الجلسة لعدم انتهاء تقرير حول فيديو واقعة القبض على المتهم الثانى.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة كل من المتهمين أحمد نجيب شرف إبراهيم رئيس هيئة موانئ بورسيعد، ومحمد أحمد أبو العينين جمعة المستشار الهندسى للهيئة، ومحمد التابعى قوطة مدير الإدارة الهندسية بالهيئة (محبوسين احتياطيا على ذمة القضية)، اتهامات بالحصول على رشاوى تمثلت فى سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها، وآلاف الدولارات وتحمل مقدمى الرشاوى نفقات السفر للخارج فى رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديمهم لعملات ذهبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة