وزير العدالة الانتقالية: لم نتعمد إصدار قوانين مخالفة للدستور

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، إنه كقاض يرفض إصدار قانون يخالف الدستور، مشيرًا إلى أنه اجتهد كما اجتهدت لجنة تعديل قوانين الانتخابات لوضع قوانين تتفق مع أحكام وضوابط الدستور.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى بمقر وزارة العدالة الانتقالية، اليوم الاثنين، أن مشاريع القوانين التى انتهت منها الوزارة بشأن الانتخابات، وافقت عليه فى البداية اللجنة العليا للانتخابات، وقسم التشريع بمجلس الدولة الذى يضم 40 مستشاراً، بالإَضافة إلى أعضاء اللجنة من أساتذة القانون والفقهاء، مؤكدا أن اعتراض المحكمة الدستورية عليه أمر يخصها ونحن نحترمها، ولكننا لم نكن نسعى لعمل قوانين مشوهة وغير دستورية.

وتابع الهنيدى:"مش معنى أن المحكمة الدستورية رأت بطلان بعض المواد بقوانين الانتخابات، أننا كنا متعمدين لهذا الأمر، ولكنه اجتهاد منا بأى طريقة من الطرق"، لافتا إلى أن مشاريع القانون أمام مجلس الدولة الآن، وسيتم حسمها على بداية الأسبوع المقبل.