"المفوضين" توصى بعدم قبول دعوى تطالب بالزام السعودية بالإفصاح عن المصريين المحتجزين فى سجونها.. وترفض حضور مقيم الدعوى التحقيقات مع "الجيزاوى".. وتؤكد أن المدعى ليس له صفة للاستجابة لطلباته

أوصت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، بعد قبول الدعوى المقامة من ياسر نصار المحامى، والتى يطالب فيها بتمكينه من الحصول على صورة من التحقيقات التى تجرى مع أحمد الجيزاوى بالمملكة العربية السعودية وتمكينه من حضورها، والإفصاح عن قوائم المسجونين المصريين بالمملكة العربية السعودية، وذلك لرفعها من غير صفة.

وقال التقرير المعد من المستشار خالد سرحان، أن المدعى طالب بقبول الدعوى شكلاً، وإلغاء القرار السلبى لجهة الإدارة بالامتناع عن تمكين الطالب من الحصول على صورة من التحقيقات التى تجرى مع الأستاذ/ أحمد ثروت عبد الوهاب الشهير بالجيزاوى بالمملكة العربية السعودية وبتمكينه من الحصول على تأشيرة المملكة العربية السعودية مع الترخيص له بحضور التحقيقات والمحاكمات، وكذا الإفصاح عن قوائم المسجونين المصريين بالمملكة العربية السعودية مع الترخيص للطالب بالإطلاع على قضاياهم، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.

وأضاف التقرير أن المدعى لم يبين للمحكمة وجه صفته فى إقامة الدعوى الماثلة حيث لم يُقدم ما يفيد وكالته عن ذوى الشأن فى الدعوى حيث لم يوكله أحمد ثروت عبد الوهاب الشهير بالجيزاوى للدفاع عنه، كما لم يوكله أحد من السجناء المصريين بالسعودية للدفاع عنهم، مما يعنى عجز الطاعن عن توضيح وجه صفته فى إقامة الدعوى الماثلة وعجزه عن بيان حالته القانونية الخاصة التى تخوله اللجوء للقضاء والإدعاء الذى يبنى عليه انعقاد الخصومة الراهنة، وبناءاً عليه تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة، وهو ما يتعين علينا التقرير به.

وذكر التقرير أن الدفاع الحاضر عن الدولة قدم للمحكمة مستندات بها أسماء المصريين المحتجزين فى السجون السعودية فى نطاق اختصاص السفارة المصرية فى الرياض والقنصلية العامة فى جدة وكذلك المحتجزين على ذمة قضايا أمنية لدى المباحث الإدارية بالسعودية، وقدم طلب بإعادة الدعوى للمرافعة، وقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 16/4/2013 ليعقب المدعى على حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية أثناء فترة حجز الدعوى للحكم، وبالجلسة المحددة قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طالب فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات، واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة، مع إلزام المدعى المصروفات فى أى من الحالات، وبجلسة 8/10/2013 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى.

يذكر أن ياسر محمود نصار المحامى قد أقام دعوى أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، واختصم فيها كلا رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وزير العدل، السفير المصرى بالمملكة العربية السعودية، السفير السعودى بجمهورية مصر العربية، بصفتهم، حيث طلب فى الدعوى التى حملت رقم 38841 لسنة 66 ق، الحكم بصفة مستعجلة بتمكينه من الحصول على صورة من التحقيقات التى تجرى مع الأستاذ أحمد ثروت عبد الوهاب بالمملكة العربية السعودية وبتمكينه من الحصول على تأشيرة المملكة العربية السعودية مع الترخيص له بحضور التحقيقات والمحاكمات.

كما طلب الإفصاح عن قوائم المسجونين المصريين بالمملكة العربية السعودية مع الترخيص للطالب بالإطلاع على قضاياهم، وبإلزامهم بإرسال التحقيقات التى تجرى مع أحمد ثروت عبد الوهاب، وقوائم معتمدة من السفارة المصرية بأسماء المسجونين المصريين والأماكن التى يقضون فيها مدة العقوبة مع تقرير السفارة بمتابعة حالاتهم.

وذكرت الدعوى أن السلطات السعودية قامت بتاريخ 17/4/2012 بإلقاء القبض على أحمد ثروت عبد الوهاب الشهير بالجيزاوى بمطار جدة الدولى وذلك فور وصوله إلى المطار برفقة زوجته ضمن فوج من المعتمرين لأداء سنة العمرة، وكان السبب فى ذلك، والذى كذبته السلطات السعودية فيما بعد، أنه كان بحوزته حبوب مخدرة.