وأوضح محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن هذا القرار صدر عقب مذكرة رفعها الدكتور عبد الواحد النبوى، وزير الثقافة لرئاسة الوزراء، مشيراً إلى أن تفاصيل الملف تعود لعام 2011، حيث صدرت توصيات من لجان فض المنازعات لما يقرب من 4 آلاف موظف بالهيئة العامة لقصور الثقافة لصرف بدل طبيعة العمل بنسبة 50%، وبعد تواصل الهيئة مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى أعطى موافقة مبدئية لهذا الأمر، وبناء عليه توجه موظفو الهيئة إلى لجان فض المنازعات للحصول على التوصيات المسجلة بصيغ واجبة النفاذ.
وأضاف محمد عبد الحافظ، أنه بعد ذلك جاء خطاب من وزارة المالية يطلب وقف الإجراء وعدم موافقة ممثل الهيئة على ذلك فتوقفت الهيئة عن الموافقة على إصدار تلك الصيغ، ثم توقف الأمر تماما فى ظل حصول العاملين على نسبة الـ200% حوافز وإثابة.
وأكد عبد الحافظ ناصف، أن الهيئة بدأت تخاطب المالية مرة أخرى لتنفيذ صيغ لجان فض المنازعات واجبة النفاذ لأنها بمثابة أحكام قضائية يجب تنفيذها، وطلبت المالية من الهيئة تكلفة ذلك عدة مرات لعلمها أن تلك التوصيات بمثابة أحكام واجبة النفاذ، وفى النهاية أرسلت المبلغ المقرر لصرف الصيغ واجبة النفاذ، مطالبة الهيئة بتنفيذ تلك التوصيات فى خطابها.
وتابع ناصف، بعد استشارة المستشار القانونى لم يمانع من الصرف وأقر بتنفيذ تلك التوصيات التى حصل عليها العاملون لأنها واجبة النفاذ، وعدم تنفيذها سوف يعرض الهيئة بالطبع للجنح المباشرة لعدم تنفيذ الأحكام، وفى ذلك الوقت بدأ باقى العاملين فى الهيئة التساؤل عن موقفهم هم أيضا وبدأ غضبهم لأنهم لم يحصلوا على البدل مثل باقى زملائهم، وتقدموا بالعديد من الشكاوى والاستغاثات للهيئة والوزير.
وقال رئيس الهيئة، إنه بناء على ذلك تقدمت الهيئة بمذكرة للوزير تم رفعها لرئيس الوزراء، الذى قرر تشكيل لجنة لدراسة الموقف من كل جوانبه، موقف الذين حصلوا على توصيات وموقف الذين لم يحصلوا على توصيات، وسوف تبدأ اللجنة أولى جلساتها لدراسة الموقف يوم الاثنين المقبل.
موضوعات متعلقة..
وزير الثقافة يعتمد نتائج جائزتى "رفاعة الطهطاوى" و"الشباب" بـ"القومى للترجمة"
