محلب يكافئ رجال الشرطة والسائق لإحباطهم محاولة تفجير الكرنك.. ويكلف بإنشاء صندوق مصر السيادى "أملاك".. وتخصيص أرض لخط الربط الكهربائى المصرى السعودى.. وتعديل قانون يتيح لهيئة قناة السويس تأسيس شركات

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، لاستعراض عدد من الموضوعات الخاصة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية والخارجية.

فى بداية الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بنجاح القمة الثلاثية الثالثة لرؤساء الدول والحكومات فى الكوميسا وجماعة شرق أفريقيا والسادك، التى عقدت أمس بمدينة شرم الشيخ، وأكد أنه توجد إرادة سياسية قوية لتعاون حقيقى بين الدول الأفريقية، وتوجه بالشكر لوزير التجارة والصناعة وكل العاملين معه والمشاركين فى نجاح تنظيم القمة بشكل لائق.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بالخدمات الصحية والتعليمية التى تقدم للمواطنين والعمل على الارتقاء بها فى هذه المرحلة، مشيراً إلى أن المواطن، إذا شعر بتطور وتحسن الخدمة فى هذين القطاعين، سيكون لذلك أثر إيجابى كبير، موضحاً أنه سيتم متابعة أعمال تطوير معهد القلب، مع الاهتمام بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين من خلاله، مضيفاً أن المجتمع بدأ يستجيب، قائلاً: تلقيت اتصالات من عدد من أساتذة القلب بجامعة الإسكندرية، وأكدوا أنهم على استعداد للمساعدة، والمشاركة فى تطوير الخدمة للمرضى فى مستشفى سموحة.

وفى هذا الصدد، أعلن رئيس الوزراء أن محافظ البنك المركزى أكد أن اتحاد البنوك على استعداد تام لتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لتطوير معهد القلب، وتزويده بكل ما يحتاجه لتقديم خدمة علاجية متميزة للمواطنين.

وتوجه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بالشكر لوزير الداخلية ورجال الشرطة على الجهود المبذولة لعودة الأمن والاستقرار، ومواجهة الإرهاب، وأشاد بنجاح رجال الشرطة البواسل فى التصدى للمخطط الإرهابى الذى استهدف معبد الكرنك بالأمس، مطالباً فى الوقت نفسه بأن تكون هناك خطة على أعلى مستوى لحماية المناطق السياحية، كما توجه بالشكر أيضاً للمسئولين المعنيين كوزير السياحة والآثار ومحافظ الأقصر، الذين تعاملوا مع الموقف باحترافية عالية، وكلف رئيس الوزراء، وزير الداخلية الذى يقوم بزيارة اليوم للأقصر، بمكافأة رجال الشرطة الذين ساهموا فى منع المحاولة الإرهابية أمس، وكذا السائق الذى أدلى بمعلومات عن المجموعة الإرهابية.

وكلف المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وزير التربية والتعليم بضرورة الانتهاء من برنامج صيانة المدارس قبل بداية العام الدراسى القادم، مع ضرورة أن تتم الصيانة على أعلى مستوى، مع وضع المدارس الموجودة بالمناطق العشوائية على رأس الأولويات، وأن تكون هناك متابعة يومية لهذا الملف، فأكد وزير التربية والتعليم أنه تم عقد اجتماع مع وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، بشأن هذا الملف وتم تحديد المدارس المستهدفة فى المناطق العشوائية وطرق التمويل اللازمة للانتهاء من هذه الأعمال، مشيراً إلى أنه سيتم البدء فى أعمال الصيانة على الفور كما سيكون هناك تعاون من بعض منظمات المجتمع المدنى المصرية المهتمة بالعمل العام، بالإضافة إلى اتحاد البنوك.

كما قدم وزير التربية والتعليم، تقريراً لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، ومحاولات الغش التى قام بها بعض الطلاب هذا العام، والمواقع الإلكترونية التى تقوم بتسريب الامتحانات، وأشار الوزير إلى أن عملية الامتحانات تسير بشكل هادئ، وأن حالات الغش والتسريب تم ضبطها فى وقت قصير جداً، مؤكداً على تضافر الجهود من كل الوزارات المعنية لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها، وأنه لن تفلت أى محاولة للغش دون حساب وعقاب.

وعن الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان الكريم، أشار رئيس الوزراء إلى تقرير تلقاه من عدة جهات يؤكد توافر كل السلع الاستهلاكية واللحوم فى جميع المنافذ، وأن مخزونها متوافر بمعدلات أمان خلال الفترة القادمة.

قدم خالد رامى، وزير السياحة، خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس عرضاً عن جهود الوزارة لجذب وتنشيط السياحة فى هذه المرحلة، مشيراً إلى أنه تم فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى طرح مناقصة لتكليف شركة بأعمال الدعاية والإعلان والترويج للسياحة المصرية على مستوى العالم، وأنه سيتم ترسية هذا الطرح خلال أغسطس المقبل، وهناك زيارات متتالية للخارج للترويج للسياحة المصرية، كما استعرض تقريراً عن نسب الإشغال السياحية فى المناطق المختلفة.

وأكد وزير السياحة أنه يتم التركيز حالياً على منطقة البحر الأحمر، مشيراً إلى أن 25% من ميزانية تنشيط السياحة تم توجيهها للمناطق الأثرية السياحية للاعتناء بها، وتطويرها، كما سيتم الاهتمام بالمعالم السياحية فى الأقصر وأسوان.

وطالب رئيس الوزراء، وزير السياحة بالعمل على حشد دولى ضد الإرهاب، تعقيباً على ما حدث فى الأقصر أمس من محاولة تفجير إرهابية، مشيراً إلى أنه من الممكن تبنى حملة تحت مسمى "الأقصر ضد الإرهاب"، أو "أنا أحب الأقصر".. وهكذا، لتوضيح الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب، مؤكداً أننا يجب أن نحول المحنة إلى منحة. مضيفاً أن الدولة تتعامل بكل قوة وحزم فى التصدى لمثل هذه العمليات الإجرامية.

ووافق مجلس الوزراء على مقترح إنشاء صندوق مصر السيادى "أملاك" لتطوير أملاك مصر، ليكون صندوقاً مملوكاً بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومى يعمل كوعاء استثمارى لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.

وأشار أشرف العربى، وزير التخطيط خلال عرض المقترح إلى أن الهدف هو إنشاء صندوق استثمارى عالى الكفاءة قادر على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية فى مشروعات كبيرة الحجم بندية وكفاءة، كما نهدف إلى توجيه جزء من الخطة الاستثمارية فى الموازنة العامة وبعض أصول الدولة إلى الصندوق لإدارتها بطريقة احترافية مع التركيز على الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد اقتصادى مجزٍ ونمو سريع لأموال وأصول الدولة.

وأضاف الوزير أن فلسفة صندوق "أملاك" تقوم على أن يمثل الصندوق الذراع الاستثمارية للدولة ودون أن يكون الغرض إدارة تلك الاستثمارات بشكل مباشر بل يتم فقط التخطيط المتكامل لضمان الاستخدام الأمثل لأصول الدولة ومن ثم محاسبة الجهات المختلفة على النتائج بعد توفير الإدارة المحترفة ونظم التحفيز للإدارة والعاملين.

كما يهدف الصندوق إلى توفير رافد بديل لمعالجة العجز فى الموازنة العامة وذلك بالنمو بالتدفقات المالية فى الخطة الاستثمارية للدولة، بدلاً من اعتبارها عبئاً على الموازنة العامة للدولة، كما يساعد على المساهمة فى تحقيق نمو سريع بقطاع البنية الأساسية للإسراع بعجلة النمو الإقتصادى، وتوفير موارد للأجيال القادمة بالمساهمة فى إيجاد احتياطى مالى للدولة.

كما تطرق العرض إلى العديد من التجارب الناجحة للصناديق السيادية فى العالم، ثم توصيف الهيكل المقترح لصندوق "أملاك" من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة المقترح، ومحددات التشغيل ونسب الملكية لاستثمارات الصندوق، وكذا القطاعات المستهدفة للصندوق طبقاً لرؤية مصر 2030 والتى تتضمن الإسكان والصناعة والزراعة والاتصالات والبترول والسياحة والنقل واللوجستيات وتجارة التجزئة، كما تناول العرض موارد وآليات تمويل استثمارات صندوق "أملاك" على المدى القصير والمتوسط والبعيد، واستخدامات أرباح الصندوق.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1963، بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة، وقد تم سابقاً عرض مشروع القرار بقانون على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وتمت الموافقة عليه.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص مساحة 6.8 فدان تعادل 28626.72 م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، كمنفعة عامة بدون مقابل، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها فى إنشاء محطة سكاكين ضمن مشروع خط الربط الكهربائى المصرى/السعودى بمنطقة شرم الشيخ- محافظة جنوب سيناء.

ووافق مجلس الوزراء على تأسيس شركة قابضة تسمى"الشركة القابضة للرى والصرف"، شركة مساهمة مصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية.

والغرض من إنشاء الشركة القابضة هو تنفيذ ومتابعة نشاط شركات صيانة شبكات الرى والصرف التابعة لها وإدارة الأنشطة المتعلقة بها، ويكون للشركة تأسيس شركات مساهمة تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، وشراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأسمالها، وتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأى أدوات أو أصول مالية أخرى، وكذا القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات وترشيد التكلفة، مع إجراء جميع التصرفات التى من شأنها أن تساعد فى تحقيق كل أو بعض أغراضها.

وتتبع الشركة القابضة شركات مساهمة هى شركة الرى للأشغال العامة، وشركة الكراكات المصرية، والشركة المصرية للرى والصرف والإنشاءات المدنية، ويكون وزير الموارد المائية والرى هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ولائحته التنفيذية فيما يخص الشركة القابضة والشركات التابعة لها.

وتستمر مجالس إدارات الشركات التابعة فى مباشرة اختصاصاتها بصفة مؤقتة إلى حين تشكيل مجالس إدارات هذه الشركات وجمعياتها العامة على أن يصدر الوزير المختص النظام الأساسى لكل من الشركة القابضة والشركات التابعة لها وفقاً لنموذج النظام الأساسى للشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، وبعد موافقة الجمعيات العامة لتلك الشركات.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة جنوب سيناء بشأن التصرف بالاتفاق المباشر فى قطع الأراضى الكائنة بمدن (رأس سدر – أبو زنيمة – أبو رديس – سانت كاترين)، وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.

ويأتى ذلك فى إطار تنمية المحافظة، وتلبية لرغبة أبناء المحافظة فى إقامة عدد من المشروعات الخدمية، والحرفية، والصناعية، والترفيهية، والسياحية، والاستثمارية، بهدف الحد من مشكلة البطالة وإيجاد سكن ملائم والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى لأبناء المحافظة.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية بشأن الإسناد بالأمر المباشر وكذا زيادة أوامر الإسناد بالأمر المباشر لعدد من المشروعات هى الموافقة على زيادة قيمة أمر الإسناد لمشروع توسعات محطة مياه زفتى المرشحة وشبكاتها (1000:200ل/ث) بمحافظة الغربية والموافقة على زيادة قيمة أمر الإسناد لمشروع شبكات الانحدار ومحطات الرفع وخطوط الطرد لقريتى محلة روح وسجين الكوم بمحافظة الغربية والموافقة على إسناد تنفيذ أعمال مستجدة ضمن مشروع توسعات محطة رفع صرف صحى عين شمس – محافظة القاهرة.

كما تم الموافقة على زيادة قيمة أمر الإسناد لمشروع الصرف الصحى لقريتى الناصرية وأبو صيربنا – مركز سمنود – محافظة الغربية والموافقة على زيادة قيمة أمر الإسناد لمشروع صرف صحى مركز ومدينة الصف – محافظة الجيزة والموافقة على زيادة قيمة أمر الإسناد لمشروع محطة مياه وشبكات تغذية مركز ومدينة الصف – محافظة الجيزة والموافقة على زيادة قيمة أمر الإسناد لمشروع محطة مياه وشبكات تغذية مركز ومدينة أطفيح – محافظة الجيزة والموافقة على زيادة قيمة أمر الإسناد لمشروع محطة وشبكة مياه طوخ – محافظة القليوبية.

وتمت الموافقة على زيادة قيمة أمر الإسناد لمشروع صرف صحى قرى بلتان وزاوية بلتان -مركز طوخ- محافظة القليوبية والموافقة على زيادة قيمة أمر الإسناد لمشروع محطة وشبكة مياه قليوب – محافظة القليوبية والموافقة على زيادة قيمة أمر الإسناد لمشروع تنفيذ المرحلة الثانية لمحطة تنقية مياه الشرب بالخانكة – محافظة القليوبية والموافقة على إسناد تنفيذ أعمال صرف صحى بحى المرج – محافظة القاهرة، بالدفع النفقى ضمن مشروع تطوير عدد (17) منطقة غير مخططة بمحافظة القاهرة والموافقة على إسناد تنفيذ أعمال صرف صحى بحى الوراق – محافظة الجيزة، بالدفع النفقى ضمن مشروع تطوير عدد (13) منطقة غير مخططة بمحافظة الجيزة.

وتمت الموافقة على إسناد تنفيذ أعمال مشروع رفع كفاءة طريق الغردقة/ رأس غارب – محافظة البحر الأحمر من كم 40 إلى كم 60 بنظام تدوير الأسفلت والموافقة على إسناد تنفيذ أعمال مرافق مياه الشرب والصرف الصحى لمناطق الإسكان الاجتماعى والموافقة على إسناد تنفيذ أعمال المركز التكنولوجى لتطوير الصناعات الحرفية ببطن البقرة – حى مصر القديمة – محافظة القاهرة والموافقة على ما تم إسناده لأعمال الخدمات الاستشارية والهندسية ومراجعة التصميمات والإشراف المستمر على التنفيذ وضبط الجودة لمشروعات الطرق القومية التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى.