خبير: "طرح أعمار" وعدم وجود قانون لتأجيل ضريبة البورصة وراء نقص السيولة

قال بهاء عبد النبى خبير أسواق المال، إن طرح شركة أعمار مصر للاكتتاب بالبورصة المصرية، وعدم قيام الحكومة بقانون حاسم لتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية للمستثمرين بالبورصة المصرية لمدة عامين السببين الرئيسيين لنقص السيولة بالسوق، وخاصة مع بداية الشهر الجارى.

وأوضح بهاء عبد النبى، أن طرح شركة أعمار له تأثير سلبى على البورصة المصرية على المدى قصير الأجل من جانب المستثمرين وصناديق الاستثمار بخروج السيولة من السوق لضخها فى اكتتاب أسهم شركة أعمار مصر.

وأشار بهاء عبد النبى إلى أن طرح شركة أعمار بالبورصة المصرية سوف يكون تأثيرا إيجابيا على المدى المتوسط وطويل الأجل، حيث يستفاد السوق من تلك السيولة بعد طرحها فى السوق واحتواء دورة انتقال هذه السيولة بالسوق لمختلف الأسهم.

ويطالب إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية بوقف الطروحات الجديدة خلال هذه الفترة القادمة من 2015 لعودة السيولة بالكامل داخل السوق مرة أخرى وليس عودتها للطروحات، حيث من المفترض أن يتم توقيت الطروحات بالسوق فى وقت يكون مناسبا تماما من جانب الاقتصاد ومن جانب آخر زيادة السيولة بالسوق، لافتا إلى أن السيولة بسوق المال المصرى من بداية عام 2015 لا تتعدى قيمة المليار جنيه فمن الخطأ أن يقام طروحات جديدة بسوق سيولته المالية مليار جنيه لأن هذا يسبب خللا فى استقرار السوق لخروج أغلبية السيولة من السوق حوالى نسبة 60% ويتم دخولها بالاكتتابات والطروحات الجديدة.

ويرى الخبير المالى أنه من الأفضل أن يتم القيام بالطروحات الجديدة بالسوق عندما تكون قيمة السيولة بالسوق حوالى من مليار ونصف جنيه إلى 2 مليار جنيه تقريبا لعدم حدوث خلل للسوق من قلة السيولة فإذا فرضنا يتم خروج 60 % من هذه السيولة لدخولها الطروحات الجديدة فباقى السيولة تكفى تقريبا لاستقرار السوق.

وأوضح أن المؤشر الرئيسى "اى جى اكس 30" سوف يمر بمرحلة عرضية ما بين مستويات 8600 – 9100 نقطة حاليا.

وتوقع عبد النبى ضرورة الاستمرار فى هذا الاتجاه العرضى خلال الأسبوع القادم، ناصحا المستثمرين فى عمليات جنى الأرباح خلال الشهر الجارى بتكوين مراكز مالية شرائية بهدف الاحتفاظ لحين صعود السوق خلال الفترة القادمة للوصول لمستهدفات 9500 -9800 نقطة مع توقعاتنا خلال النصف الثانى من عام 2015 بأداء جيد وملحوظ لسوق المال المصرى وخاصة مع ظهور بيانات مراجعة مؤسسة "ام اس سى اى" لمؤشر الأسواق الناشئة عن استمرار مصر من ضمن دول المؤشر التى تضم العديد من الدول مصر - تركيا - قطر - الإمارات حيث أن هذا القرار إيجابى خلال الفترة القادمة على البورصة المصرية فى عودة السيولة للسوق مرة أخرى وإعادة ثقة المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأجانب والعرب إلى السوق المصرى وارتفاع معدلات الاستثمار غير المباشر.