فى ظل الدولة الدستورية والقانونية الحديثة، التى نخطو على أعتاب أولى درجاتها بعد ثورتين مصريتين منذ يناير 2011، يصبح من حق كل مواطن مصرى أن يقدم له كشف حساب عما يقوم به رئيس الدولة وحكومته والوزارات المختلفة من إنجازات وتطوير لأساليب العمل من أجل تحسين مستوى المعيشة والتنمية والارتقاء بمكانة الدولة المصرية وسط الأمم المتقدمة معتمدين على مبادئ الصدق والشفافية فى عرض المعلومات، كما هى دون تجميل أو انتقاص من مجهود الآخرين.
ولكن يبقى علينا أن نتوجه بنفس أسئلة ومعايير المحاسبة إلى كل من رجال الأعمال المصريين وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة عن كم الاستثمارات الجديدة، التى قاموا بها داخل وطنهم وكم هى أعداد الوظائف وفرص العمل الجديدة التى أتاحوها وقاموا بتوفيرها للشباب المصرى.
يتبقى أن تقدم كل صحيفة ورقية وكل موقع صحفى إلكترونى وكل قناة فضائية كشف حساب عما قامت به خلال العام المنقضى بهدف المساعدة من أجل نهضة وتقدم وتنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى اقتصاديا وفكريا وأدبيا وثقافيا وسياسيا.
يتبقى أن يقدم كل موظف أو مسئول حكومى كبيرا كان أم صغيرا كشف حساب عن مدى التطوير، الذى أحدثه خلال عام مضى فى أساليب أداء العمل وخدمة المواطن داخل المؤسسة التى يعمل بها وكشف الفساد وعدم التستر عليه والقضاء على الاهمال والتقصير بكل شفافية ومصارحة لجموع الشعب المصرى.
يتبقى أن يقدم كل شاب وفتاة ورجل وامرأة كشف حساب عن طبيعة ما عاناه خلال العام المنقضى وعدم السكوت على الأوضاع الخاطئة ومحاولة تصحيحها وعدم الانسياق وراء دعوات الفوضى والتخريب وتقسيم وشق وحدة صف المصريين.
يتبقى علينا جميعا أن نحاسب أنفسنا كما نحاسب غيرنا كما قال سبحانه وتعالى فى قراءنه الكريم "إن اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ" سورة الرعد:11
ورقة وقلم
