وأكد الدكتور عبد الواحد النبوى، أنه سيعلن عن تفاصيل كيفية إعادة هذه الأصول للثقافة ومنها أربعة مجمعات ستوديوهات، وهى "مصر، والأهرام، وجلال، ونحاس" وعدة معامل و18 دار عرض وأرض مدينة الفنون بالهرم.
وأضاف عبد الواحد النبوى، أن هناك قرارات وخطوات أخرى لتسهيل إصدار تراخيص تصوير الأفلام العربية والأجنبية فى مصر، مع وضع سياسة ثابتة لوزارة الثقافة لا تتغير بتغير الوزراء حتى يتم النهوض بالسينما المصرية وإنعاش العمل السينمائى والارتقاء به فوزارة الثقافة سوف ترعى السينما وتحافظ على أصولها باعتبارها جهة تحرص على جودة المنتج الثقافى والسينمائى.
وكشف وزير الثقافة، أن هذه الخطوة تأتى فى إطار دعم الدولة لدور السينما، والنهوض بها، حيث طلبت وزارة الثقافة الاستعانة بهذه الأصول لمساعدتها فى القيام بدورها فى التوعية الثقافية فى هذا الشأن من خلال إدارتها واستغلالها نقلاً من قطاع الاعمال العام، بغرض تطوير واستغلال أصول السينما والاستديوهات والأفلام بصورة اقتصادية حيث إنها ما زالت مملوكة للمجلس الأعلى للثقافة سواء بتأسيس شركة تابعة للمجلس الأعلى للثقافة أو إنشاء شركة مشتركة لإدارة هذه الأصول.
وأشار الدكتور عبد الواحد النبوى، إلى أن هذه القرارات تصب فى مصلحة صناعة السينما حيث أن وزارة الثقافة سوف تهتم بالموضوع وليس التجارة والربح فقط، وستعمل وزارة الثقافة على تقديم منتج متميز ولا مانع من تحقيق هامش ربح معقول ولكن ليس على حساب المنتج الفنى نفسه الذى يجب أن يكون لائقا بالسينما المصرية.
موضوعات متعلقة..
غدًا..توزيع جوائز الدولة 2015 وسط أزمة الثقة بين "النبوى" وأمين "الأعلى للثقافة"
