بيان لـ"المصرى الديمقراطى" يدين حالات القتل خارج نطاق القانون

قال الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إنه يعبر عن انزعاجه البالغ من الأنباء التى نشرها المجلس القومى لحقوق الإنسان من استقباله 163 شكوى لحالات الاختفاء القسرى وغير القانونى على مستوى 22 محافظة منها 66 حالة اختفاء قسرى مستمر وفقًا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى 64 حالة احتجاز دون وجه حق، والتى تم تناولها إعلاميًا.

وأدان الحزب فى بيان له اليوم السبت، حالات القتل خارج نطاق القانون التى تنسب إلى ممثلى السلطة العامة، مطالبًا بالتحقيق فيها تحقيقًا عادلًا محايدًا مثلما فعلت الدولة فى حالة الشهيدة شيماء الصباغ التى انتصر فيها العدل رغم محاولات التنصل وإنكار الأدلة .

كما أدان الحزب بكل قوة مصرع العامل هشام رمضان الذى ذهب يبحث عن قوت يومه فى مصنع أسمنت العريش، فإذا به يلقى حتفه بطلقات مدرعة عسكرية، وهو ما أكدته مصادر صحفية وطبية فضلا عن إصابة العديد من زملائه -حسب البيان.

وأضاف الحزب أن نظام الشرعية فى أى دولة ديمقراطية يستند إلى احترام الدستور والقانون وصون حقوق وحريات المواطنين، وخاصة حريتهم الشخصية وحقهم فى الحياة وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون وبناء على محاكمة عادلة، وإذا كان الشعب المصرى قد قام بثورة 25 يناير 2011 للإطاحة بالفاشية ونظام الاستبداد والفساد وقهر الحرية ثم قام بثورة 30 يونيو للإطاحة بالفاشية الدينية والاستبداد الدينى، فإن حزبنا يؤكد أن شرعية دولة ما بعد الثورتين تستند وتستند فقط إلى احترام إرادة الشعب المصرى فى كلتا الثورتين أى إرادته فى ضمان العدل والحرية واحترام حقوق الإنسان.

وأشار الحزب إلى أن البطش والتنكيل بالمعارضين وخطفهم لا يصنع وطنا مستقرا، بل يشعل النار تحت رماد خادع وهى نفس الظروف والممارسات التى رفضها الشعب ثائرًا دفاعًا عن حريته وكرامته، مؤكدًا أن دولة القانون واحترام الحرية هى وحدها القادرة على كفالة أمن الوطن والمواطنين وهى وحدها التى تضفى على الحاكم شرعيته.

واختتم البيان: "لذلك فإن حزبنا يتوجه إلى الرئيس شخصيًا للاضطلاع بمسئوليته عن احترام القانون والدستور ".