نقابة المهندسين ترفض فرض الحراسة القضائية على "الصيادلة"

أعلنت نقابة المهندسين رفضها لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وأكدت حضور محامى النقابة للتضامن غداً الأحد فى الدعوى المقامة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ فرض الحراسة على "الصيادلة" وعدم الاعتداد بالحكم.

من جانبه، قال محمود ربيع محامى نقابة المهندسين، خلال بيان، إن نقابة المهندسين ترفض فرض الحراسة القضائية على جميع النقابات المهنية، وترى أنها تسعى إلى تدمير النقابات وتوقف دورها المطلوب تأديته.

وأضاف أن معظم من هم وراء قضايا الحراسة يسعون لتحقيق أهداف شخصية ستضر بمصالح أعضاء النقابات وتضع النقابات المهنية تحت سيطرة الدولة.

وأشار إلى أن قضية فرض الحراسة الحالية على نقابة الصيادلة تم رفعها ضد المجلس السابق وليس الحالى، كما أن الدعوى مقامة من قبل نفس الاشخاص ومن غير المعقول أن يفرض أربعة صيادلة إرادتهم على 180 ألف صيدلى.

وأوضح أن الحارس القضائى يسعى إلى السيطرة على النقابة ولن يقدم خدمات للأعضاء، لافتا إلى أن نقابة المهندسين ستتضامن مع نقابة الصيادلة وتساندها ليتم إلغاء حكم فرض الحراسة.