وأوضحت الجمعية فى بيان لها اليوم أن الوقائع التى تثير قلقها ترجع إلى قيام الإدارة القانونية بوزارة الداخلية بتقديم بلاغ ضد خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، والسيد فلاح الصحفى بنفس الجريدة، حيث قامت "اليوم السابع" بنشر خبر عن تعرض موكب الرئيس لهجوم، وفى نفس الخبر جاء نفى الرئاسة عن هذا الخبر، مما يؤكد أن وزارة الداخلية بدأت حربا شرسة ضد حرية الرأى والتعبير، وبدأت الانتقام المباشر من صحيفة "اليوم السابع".
وأضاف البيان "ألم يكن غريبا أن يتم تقديم هذا البلاغ بعد يوم واحد من الحكم على الضابط قاتل شيماء الصباغ والتى كانت من الأدلة فيه فيديو اليوم السابع!، وأن يتم التحقيق والإفراج عنهم فى حال دفع كفالة 10000 جنيه لكل منهم بعد تقديم البلاغ بيوم"، لافتا إلى أن وزارة الداخلية دأبت فى مضايقة النشطاء السياسين والحقوقيين وها هى تصل إلى السلطة الرابعة من أجل كسر إرادة المصريين التى خرجت فى 25 يناير، وكان المطلب الأساسى فيه إقالة وزير الداخلية فى ذلك الوقت والمطالبة بتطهيرها وهيكلتها.
وأوضحت الجمعية فى بيانها أنه حينما قامت هذه الثورة قامت على الوزارة حتى فى ثورة 30 يونيو كانت مطالب الناس هيكلة الداخلية، إلا أن وزارة الداخلية ترى نفسها أكبر من الهيكلة وأكبر من النقد على اختلاف الوزراء التى يتولون إدارتها، وهذا يفسر وقوعها فى أخطاء كارثية، وأن من أهم مكتسبات ثورتى مصر هى حرية الرأى والتعبير وكسر حاجز الخوف، فلا يمكن لأى شخص صاحب مصلحة أن يتخيل أو يفكر أن يعود بمصر إلى الخلف مرة أخرى فنحن نثق فى القيادة السياسية أنها لا تريد العودة إلى الوراء مرة ثانية.
وأضافت الجمعية أن حق المواطن المصرى فى المعرفة حق أصيل، وأن تنوع المصادر يخلق مواطنا على وعى بحقوقه وواجباته، قائلة "إلا أن وزارة الداخلية أرادت أن تخفى كل الانتهاكات التى تقوم بها أمام مرأى ومسمع من الجميع فى الدولة المصرية، إذ لم يخرج علينا أحد حتى الآن ليفسرلنا ما يحدث داخل الوزارة من انتهاكات".
وذكر البيان أن الاعتراف بالخطأ أول مراحل التصحيح، ووزارة الداخلية ترى أنها أكبر من الاعتراف بالوقوع فى الخطأ، بل وتتمادى فى التغطية على أخطائها بكل الطرق الممكنة.
"اليوم السابع" ساهمت فى تنوع مصادر الخبر
وأكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات دعمها الكامل لحرية الرأى والتعبير ولصحيفة "اليوم السابع" والتى ساهمت بشكل كبير فى تنوع مصادر الخبر وتنمية وعى المواطن، كما ترى أن ما يحدث من وزارة الداخلية هو انتهاك صارخ للمواثيق الدولية والدستور المصرى الذى وافق عليه الشعب المصرى بنسبة مشاركة وموافقة تاريخية لم تحدث من قبل، حيث جاء فى الدستور فى المادة 70 فقرة 1 "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقة والمرئة والمسموع والإلكترونى مكفولة وللمصريين من أشخاص طبيعية واعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمى.."، والمادة 71 من الدستور تنص على " يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون".
هيكلة "الداخلية"
كما رأت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أنه على الدولة المصرية متمثلة فى القيادة السياسية دور مهم فى هيكلة الوزارة حتى تكون الذراع الأمنى للشعب المصرى صاحب الكلمة العليا فيما يحدث فى مصر، واستطردت الجمعية: إننا أمام لحظة فارقة من أجل بناء دولة مدنية حديثة لديها دستورها التى يحمى مواطنيها من أى انتهاكات أيا كان مرتكبها.
وأكدت الجمعية أنها على استعداد كامل من الناحية القانونية أن تشارك فى هيئة الدفاع الخاصة بهذه الواقعة لأنه وببساطة لا يمكن أن تمر هذه القضية دون حساب على من استهتر بالدستور وبالقانون وبالمواثيق الدولية وسنلاحقه قضائيا حتى نبنى جميعا وطن الجميع أمام القانون سواء بسواء، وطنا مؤسساته تخدم مواطنيه بإخلاص لا للمصالح الشخصية لا للمفسدين، وطنا يحترم المواطن قبل المسئول، وطنا يطبق الدستور والقانون.
