قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المطالبة بإنشاء نقابة للشرطة للضباط والأفراد والعاملين المدنيين لجلسة 5 يوليو المقبل.
اختصمت الدعوى التى أقامها محمود السيد قطرى، وحملت رقم 37687 لسنة 64 ق رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بصفتهما.
وقالت إن الشرطة هيئة مدنية نظامية يسرى عليها ما يسرى على باقى الأجهزة والمؤسسات المدنية بالدولة ويستقيم مع ذلك أن قانون الشرطة نفسه يستمد قواعده من قانون نظام العاملين المدنيين ويطبق الأخير فيما لم يرد بشأنه نص فى قانون الشرطة.
وأشارت إلى عدم توافق قانون الشرطة مع نص المادة 56 من الدستور والتى تنص على أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وأضافت أن هناك حاجة ماسة للصالح العام من إنشاء النقابة واتفاقها مع النظام الديمقراطى وأن نقابة الشرطة يصحح وضعها من العسكرية إلى المدنية النظامية اتفاقا مع القانون والمنطق والنظم الديمقراطية ولتحسين صورة هيئة الشرطة.
مجلس الدولة - صورة ارشيفية
كتب حازم عادل ونورهان حسن
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
